الحكومة تقبل 46 تعديلا "فقط" على مشروع قانون المالية لسنة 2025
بدأ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذي استمر نحو 23 ساعة وانتهى صباح اليوم الأربعاء، بالإعلان عن قبول الحكومة لعدد محدود من التعديلات على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث وافقت الحكومة، ممثلة في الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على 46 تعديلا فقط من أصل 541 تعديلا تم تقديمها، ما يمثل حوالي 8.7% فقط من مجموع التعديلات.
وتمكنت فرق الأغلبية من تمرير النصيب الأكبر من التعديلات المقبولة، حيث تم قبول 25 تعديلا مقدما من هذه الفرق، في المقابل، رفضت الحكومة 373 تعديلا، أي ما يعادل نحو 69.1% من مجموع التعديلات، بينما تم سحب 120 تعديلا آخر، أي حوالي 22.2% من إجمالي التعديلات.
وتوزعت التعديلات المقبولة بين مختلف الفرق النيابية، حيث وافقت الحكومة على أربعة تعديلات من الفريق الاشتراكي، وأربعة أخرى من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى أربعة تعديلات من الفريق الحركي، فضلا عن خمسة تعديلات من فريق التقدم والاشتراكية، أما النائبة فاطمة التامني، فقد تم رفض جميع تعديلات التي قدمتها، بينما تم قبول تعديل واحد تقدمت به النائبة نبيلة منيب.
وعلى صعيد سحب التعديلات، سحب الفريق الاشتراكي 18 تعديلا، بينما سحب الفريق الحركي 37 تعديلا، وفريق التقدم والاشتراكية 20 تعديلا، كما سحب فريق العدالة والتنمية 34 تعديلا، والنائبة نبيلة منيب 7 تعديلات، في حين سحبت النائبة فاطمة التامني تعديلا واحدا، وفرق الأغلبية سحبت 3 تعديلات.
وفي ختام الجلسة، صادقت اللجنة بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، بموافقة 26 نائبا، بينما عارضه 11 نائبا، وقد شهدت الجلسة الكثير من المناقشات حول مختلف جوانب المشروع.
