الحكومة تعلن تقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد في يناير المقبل
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، عن تقديم الحكومة لعرض أولي يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد خلال شهر يناير المقبل حيث سيشمل هذا الإصلاح الذي طال انتظاره، تغييرات جذرية في هيكلة النظامين العام والخاص، ويهدف إلى ضمان استدامة هذه الأنظمة وتعزيز الحكامة.
وفي جوابها على سؤال حول "إصلاح أنظمة التقاعد"، أكدت الوزيرة أن الإصلاح سيستند إلى الأسس التي تم التوافق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، ومن أبرزها إنشاء قطبين: الأول مخصص للقطاع العام والثاني للقطاع الخاص، كما سيتم تحديد آليات واضحة للانتقال إلى النظام الجديد مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستفيدين.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين أسفر عن نتائج إيجابية على صعيد الأجور، حيث ساهم في زيادة الكتلة الأجرية، مما أتاح للحكومة توفير ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات من المدة الزمنية التي كانت ضرورية للتعامل مع التحديات المتعلقة بالتقاعد.
وفي خطوة لدعم الصندوق المهني المغربي للتقاعد، قامت الحكومة بضخ مبلغ ملياري درهم في هذا الصندوق، وهو ما يعكس التزامها العميق في معالجة هذه القضية المعقدة.
وأكدت نادية فتاح أن الحكومة مصممة على حل هذا الملف "الصعب" بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حقوق المتقاعدين وتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.
