الحكومة تصادق على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% ابتداءً من 2025
صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 الذي يحدد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين دخل العمال في القطاع الخاص.
ويهدف المشروع، الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية للعمال ضمن إطار الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف الموقع في أبريل 2024.
ووفقا لتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، يأتي هذا المشروع استجابة لاتفاق أُبرم بين الحكومة والنقابات المهنية والهيئات الممثلة للمشغلين.
ويشمل هذا الاتفاق زيادة في الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع مقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في يوليو 2008، والذي يُفعل المادة 356 من مدونة الشغل.
ويتضمن المشروع زيادات تدريجية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% لكل من القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، ابتداءً من 1 يناير 2025.
وسيصبح الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية 17.10 درهما للساعة، أما في القطاعات الفلاحية، فسيتم تحديد الحد الأدنى للأجر اليومي بـ93 درهما اعتبارا من 1 أبريل 2025
