الحكومة ترصد 14 مليار درهم لدعم التشغيل وإنعاش سوق العمل في عام 2025
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التزام الحكومة بوضع وتنفيذ برامج مبتكرة تهدف إلى إنعاش التشغيل، ومنذ بداية ولايتها عملت السلطة التنفيذية على متابعة تطورات سوق العمل بشكل دقيق واضعةً توفير فرص شغل ذات جودة في صلب سياساتها العمومية.
وخلال جلسة برلمانية حول "المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب"، شدد رئيس الحكومة على أن خلق مناصب شغل مستدامة يعد أولوية قصوى، كما أنه معيار أساسي لقياس نجاح مختلف البرامج والتدخلات الحكومية.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة تخصيص 14 مليار درهم ضمن قانون مالية 2025 لتفعيل خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، التي تمتد حتى 2026، ما يعكس تبنيها لرؤية متكاملة تهدف إلى تحسين دينامية سوق العمل.
وترتكز هذه الخارطة على ثلاث محاور رئيسية: تشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، تحسين فعالية برامج التشغيل القائمة، وتعزيز فرص الشغل في العالم القروي مع دعم القطاع الفلاحي.
ولتجسيد هذه الأهداف، تعتزم الحكومة إطلاق سلسلة من التدابير الرامية إلى الحد من البطالة ورفع معدلات النشاط المهني، لا سيما بين الشباب والنساء.
وتشمل هذه التدابير توسيع نطاق برامج دعم التشغيل لتشمل أكثر من 110,000 مستفيد من غير حاملي الشهادات، إضافة إلى تعزيز منظومة التكوين المهني، عبر التدرج المهني، لاستيعاب 170,000 متدرب جديد.
