الحكومة تتجه إلى إعادة النظر في الترخيص لإستعمال سيارات الدولة
مازال إستغلال السيارات المملوكة للدولة لأغراض خاصة يثير الكثير من النقاش العمومي مع تنامي هذه الظاهرة، إذ لا يمر يوم دون رصد عدد من هذه العربات في رحلات استجمام وسفر شخصي وحضور أنشطة غير رسمية، وهو ما يعتبره كثيرون هدرا للمال العام، خاصة مع تواصل ارتفاع أسعار المحروقات، وتفاقم تكاليف شراء السيارات.
وحسب جريدة "العلم" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء فإن وزارة الاقتصاد والمالية تعكف من أجل تدارك هذه الظاهرة على اعادة النظر في تراخيص الاستغلال، وتهم بالخصوص مراجعة التراخيص، عبر توحيد نموذج للترخيص باستغلال سيارات المصلحة في شكل عقد بين الإدارة المركزية والمستغل، يتضمن مجموعة من الشروط التي تضمن استغلال المركبة في الأغراض الادارية، وتساهم في ترشيد استهلاك المحروقات، والتخفيف من الانبعاثات من خلال تغليب استعمال مركبات هجينة، إضافة إلى ضبط تكاليف الاستغلال اليومية، خصوصا ما يتعلق بالاستهلاك والصيانة والتأمين وغيرها.
