الجامعة الوطنية للتعليم تندد بالأحكام الصادرة ضد أساتذة التعاقد وتطالب بإلغائها
أدانت الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي (FNE) الأحكام التي وصفتها بـ"الجائرة والقاسية"، الصادرة بحق عشرة أساتذة متقاعدين، والتي تراوحت بين سنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، التي تم تأييدها مؤخرا من قبل محكمة الاستئناف بالرباط.
وفي بلاغ توصلت به تيليغراف.ما، أبدت الجامعة أسفها العميق لصدور هذا الحكم بعد محاكمات استمرت لأكثر من سنتين ونصف، مؤكدة أن هذه الأحكام جاءت نتيجة للمشاركة في الاحتجاجات التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في مارس 2022.
واتهمت الجامعة السلطات بـ"تلفيق تهم تشمل عرقلة سير الطرق العمومية، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم، والعنف ضد القوات العمومية خلال الوقفات الاحتجاجية السلمية".
وصرح المكتب الوطني للجامعة بأن هذه المحاكمات تعد "محاكمات سياسية" تشكل انتهاكا صارخا للحقوق النقابية، وتهدف إلى تكميم الأفواه وقمع الحق في الاحتجاج السلمي، كما اعتبر أن هذه الأحكام تشكل ضربا لمبدأ الحريات النقابية، وتندرج ضمن سياسة التهديد والترهيب التي تسعى إلى تجريم الاحتجاجات والمطالب المشروعة للأساتذة.
وتعبر الجامعة الوطنية للتعليم عن تضامنها الكامل مع الأساتذة الذين صدرت في حقهم هذه الأحكام، مؤكدة براءتهم من التهم الموجهة إليهم، كما شددت على أن الأساتذة كانوا ضمن آلاف المتظاهرين في حركة احتجاجية سلمية تهدف إلى المطالبة بالحقوق وتحسين ظروف العمل.
وفي ختام بلاغها، طالبت الجامعة بإلغاء جميع الأحكام الصادرة ضد الأساتذة، مؤكدة أن هذه القرارات "الجائرة لن تثنيها عن الاستمرار في الدفاع عن حقوق رجال ونساء التعليم".
