الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب بتأمين تموين السوق في رمضان
أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أهمية تأمين تموين السوق الداخلي بالسلع والمنتجات الأساسية بشكل كافي، وذلك في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك.
وتهدف الجامعة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية لضمان أفضل الظروف لتسويق المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يشهد عليها ارتفاع في الطلب خلال هذا الشهر الفضيل.
وفي بيان رسمي نشر على موقعها الإلكتروني، دعت الجامعة إلى ضرورة "السهر على توزيع المواد الغذائية بشكل عادل بين مختلف الجهات والأقاليم"، كما طالبت بإعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح، بالإضافة إلى الإعفاء ذاته للخضروات.
إلى جانب ذلك، شددت الجامعة على ضرورة السماح باستيراد الكتاكيت مع إعفائها من الرسوم الجمركية، أو اتخاذ قرار بوقف تصدير الكتاكيت المنتجة محليا، كما دعت إلى إعفاء المواد الأولية الموجهة للعلف من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أهمية تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، إذا لم تشهد الأسعار انخفاضا بسبب تدخل الوسطاء.
وطالبت الجامعة أيضا بتشديد الرقابة على نقاط البيع بالجملة والتقسيط، للحد من الاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة، وذلك لمكافحة أساليب التأثير السلبي على الأسعار وارتفاعها بشكل غير مبرر في الأسواق، كما أكدت على ضرورة زجر كافة وسائل الخداع والتدليس التي قد تضر بمصالح المستهلك المغربي.
وفي سياق متصل، دعت الجامعة إلى دعم الأسر المعوزة من خلال تنظيم مبادرات توزيع "قفة رمضان"، وتعزيز دور المطاعم الاقتصادية، بالإضافة إلى تكثيف دوريات المراقبة على جميع الفضاءات التي تقدم الوجبات والأطعمة خلال الشهر الفضيل.
وفي ختام البيان، أهابت الجامعة بالمستهلك المغربي ضرورة التحلي بسلوك واعي ومسؤول، بتفادي اقتناء السلع والمنتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، والعمل على تقليل الإسراف والتبذير.
كما أوصت بعدم التهافت على شراء المنتجات فوق الحاجة اليومية، حتى لا يتعرض المستهلكون للاستغلال من قبل بعض الموردين الذين قد يلجؤون إلى ممارسات تجارية غير مشروعة.
