التنسيق النقابي في قطاع الصحة يعلن عن خوض إضرابا وطنيا جديدا

قرر التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة استمرار برنامجه الاحتجاجي من خلال تنظيم إضراب عام في المؤسسات الصحية يومي الأربعاء والخميس 29 و30 يناير الجاري، تليه إضرابات أخرى تمتد لثلاثة أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس 4 و5 و6 فبراير 2025)، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وأشار التنسيق النقابي في بيان صادر عنه إلى أن هذا التصعيد يأتي على خلفية تجاهل وزارة الصحة والحكومة لمطالب العاملين في القطاع، وعدم تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه في 23 يوليوز 2024، والذي مر عليه حوالي ستة أشهر دون أن يتم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.

وحذر التنسيق النقابي من أن الإضرابات لن تتوقف عند هذا الحد، وأنه سيتم اللجوء إلى إجراءات تصعيدية أخرى تشمل إضرابات متتالية، تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات على المستوى الإقليمي والوطني، بالإضافة إلى مقاطعة بعض البرامج الصحية والخدمات الأخرى، مؤكدا أن جميع هذه الخطوات ستكون حاضرة في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب العاملين في القطاع.

كما انتقد التنسيق النقابي تعامل الحكومة والوزارة مع اتفاق 23 يوليوز، مشيرا إلى أن الاهتمام بالموارد البشرية في القطاع الصحي أصبح في ذيل أولوياتها، رغم أن تحسين هذه الموارد يعد من الأسس التي تعتمد عليها أي إصلاحات حقيقية في المنظومة الصحية. 

وأكد البيان أن غياب رؤية واضحة في تدبير القطاع والتخبط في اتخاذ القرارات يزيدان من تعميق الأزمة الحالية ويؤثران سلبا على العاملين في المجال الصحي وعلى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.