التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يرفض قانون المالية 2025 ويطالب بالمكتسبات
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة رفضه القاطع لبعض بنود قانون المالية لعام 2025، حيث اعتبر أن هذه البنود تسير في اتجاه تقليص المناصب المالية المخصصة للقطاع بدلاً من تعزيزها، محذرين النقابة من "مغبة توجيه هذه المناصب نحو المجهول"، مما يهدد الاستقرار المهني للعاملين في القطاع.
في بيان رسمي إطلعت عليه تيليغراف.ما، طالب التنسيق النقابي من رئيس الحكومة ووزيرة المالية بالتراجع الفوري عن هذه المقتضيات، مؤكدا على ضرورة تعديلها لحماية الحقوق المكتسبة للمهنيين.
وأكد التنسيق النقابي أن التسرع في تنفيذ الإصلاحات الصحية يجب ألا يتحمل كلفته العاملون في المجال، محذرا من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى فشل الإصلاح بشكل كامل.
كما شدد التنسيق على التزامه بالمضامين المتفق عليها مع الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور، مشيرا إلى أن أي محاولة لتغيير هذه النقاط ستكون مرفوضة تماما، وأكد أن الحفاظ على المكتسبات هو مبدأ دستوري ملزم للحكومة تجاه الشغيلة الصحية.
وأشار البيان إلى أن مشروع قانون المالية تضمن 6500 منصب مالي جديد لموظفي وزارة الصحة، ومع ذلك، فقد أعرب التنسيق النقابي عن قلقه من عدم الوفاء بالالتزامات السابقة، داعيا إلى تحفيز فعلي لمهنيي الصحة بدل خلق حالة من الاحتقان.
في الختام، حث التنسيق النقابي جميع فئات الشغيلة الصحية على التعبئة والاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة، محملا الحكومة مسؤولية القلق المتزايد داخل القطاع بسبب عدم الالتزام بالوعود السابقة.
