"البيجيدي" يعارض تصويت المغرب لصالح قرار الأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن معارضتها الشديدة لاعتزام المغرب التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدا أن هذه الخطوة تتناقض مع المبادئ التي يعتمدها المغرب في تعامله مع هذه العقوبة.
وأشار البلاغ إلى أن "عقوبة الإعدام" تعد جزاء مناسبا في الجرائم الأشد خطورة، مثل القتل العمد والاعتداء على الحق في الحياة، وذلك بناء على ما ينص عليه القرآن الكريم، معتبرا أن تطبيق هذه العقوبة يساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية، ويمنح شعورا بالإنصاف لضحايا الجرائم التي تهز الرأي العام وتؤثر على الشعور الجماعي، مبرزا دورها في تهدئة روع المجتمع ووظيفتها الردعية.
وتطرق البلاغ إلى تطور موقف المغرب من عقوبة الإعدام على مر السنوات، مبرزا أن المملكة قد شهدت تغييرات قانونية هامة في هذا المجال، ففي سنة 2013، تم إقرار قانون 108.13 الذي خفض عدد حالات الحكم بالإعدام في القضاء العسكري من ستة عشر إلى خمس حالات فقط، كما تم تضمين تعديلات في مشروع قانون 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، التي تضمنت شروطا صارمة بشأن تطبيق العقوبة، مثل اشتراط إجماع هيئة الحكم.
وأشار البلاغ إلى أن المسار الذي اختارته المملكة يعكس "نضجا سياسيا"، مع تحقيق توازن بين الحفاظ على العقوبة في حالات معينة وضمان عدم حدوث أخطاء قضائية أو استخدام تعسفي للقانون.
كما شددت الأمانة العامة على أن "اعتزام المغرب التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة لا يعدو أن يكون تحصيلا حاصلا للوضع القائم منذ عام 1993"، مشددة على أنه لا يمكن تفسيره أو اعتباره خطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
وخلص البلاغ إلى أن حزب العدالة والتنمية يظل متمسكا بموقفه الثابت من عقوبة الإعدام، ويؤكد أن هذه العقوبة تظل جزءا من المسار العدلي الذي يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
