البنك الدولي يمنح 70 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية في المغرب
أعلن البنك الدولي عن موافقته على منح مبلغ 70 مليون دولار لدعم مشروع الحماية الاجتماعية في المغرب، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية الشاملة، حيث يشمل المشروع أيضا تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين.
ويأتي هذا التمويل استكمالا للإنجازات التي حققها المشروع الأول، الذي أسفر عن تصميم وتنفيذ السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي، وهي مبادرات ساعدت في دمج نحو نصف سكان المملكة في منظومة الحماية الاجتماعية، ومن خلال هذا المشروع، يهدف البنك الدولي إلى تدعيم أسس نظام مبتكر لحماية الفئات الضعيفة وتيسير الوصول إلى الخدمات الاجتماعية بشكل أكثر فعالية، خصوصًا للأسر المحرومة.
وتتضمن أهداف المشروع الثاني ثلاثة مكونات رئيسية، هي تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاقه، تفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، ودعم وتوسيع نظام السجل الاجتماعي، كما يركز المشروع على تحسين إدارة النظام من خلال تعزيز القدرات، والمتابعة، والتقييم، وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق القروية والنائية.
ومن أبرز ملامح المشروع، التحول الرقمي الذي سيساهم في تحسين الخدمات الاجتماعية عبر توسيع إمكانية تقديم الطلبات رقميا، وتقليل الإجراءات الورقية، إضافة إلى تحسين تجربة المستفيدين من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع مستوى الشفافية في تقديمها.
كما يهدف المشروع إلى تحسين الشمولية وتوسيع الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية عبر استغلال البيانات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية في استهداف الأسر الأكثر احتياجا، ويدعم كذلك رؤية الحكومة المغربية الرامية إلى إنشاء نظام حماية اجتماعية شامل وفعال، وهو جزء من برنامج الإصلاحات الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2018.
وبالإشارة إلى تلك الإصلاحات، أشار البيان الصادر عن البنك الدولي إلى النجاح الكبير في استبدال برنامج "راميد" للرعاية الصحية بنظام "أمو-تضامن" للتأمين الصحي الإجباري، مما يعكس التزام الحكومة المغربية بتقديم خدمات صحية أفضل وأكثر شمولية.
وفي هذا السياق، أشاد أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، بالإنجازات التي تحققت، مؤكدا أن المشروع الثاني يعكس التزام البنك الدولي المستمر بتوسيع نظام السجلات الرقمية لتحسين استهداف الفئات المحتاجة، بما يساهم في تعزيز فعالية وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
