البنك الدولي يحذر من تباين في فرص العمل بين القرى والمدن في المغرب
توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.6 في المائة في العام الحالي، مقارنة بنسبة 3.2 في المائة في العام الماضي، وهو ما يعكس تحسنا طفيفا في الأداء الاقتصادي.
ورغم هذا النمو، أشار التقرير إلى أن خلق فرص العمل في البلاد لا يزال يشكل تحدياكبيرا، إذ يواصل الاقتصاد المغربي مواجهة صعوبات جمة في تحسين مناخ الأعمال ورفع مستوى التشغيل.
وخلال لقاء صحفي عقد اليوم في الرباط، قدّم مسؤولو البنك الدولي تقريرا حول وضعية الاقتصاد المغربي والسبل الممكنة لتحفيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على العوامل التي تعيق تحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
وبالرغم من أن النمو المتوقع في العام الجاري يظل ضمن النطاق الذي سجله المغرب في الأعوام السابقة، إلا أنه بعيد عن تحقيق التطلعات التنموية التي كان يراهن عليها الاقتصاد الوطني.
أوضح مسؤولو البنك الدولي أن تأثيرات الأزمة الصحية الأخيرة ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد المغربي. وقد أكدت التحليلات أن الإصلاحات الجارية لم تفض إلى تسريع النمو الاقتصادي كما كان مأمولا، خاصة في ظل ارتفاع معدل البطالة الذي وصل إلى 13.3 في المائة في العام الماضي.
وأظهر التقرير تباينا كبيرا في تطور سوق العمل بين المناطق الحضرية والقروية، حيث أشار البنك الدولي إلى أن على الرغم من تسجيل بعض التحسن في أسواق العمل الحضرية، حيث أضيفت نحو 162 ألف فرصة عمل في عام 2024، فإن خلق فرص العمل لا يزال يواجه صعوبات كبيرة.
وأكد المصدر نفسه أن هناك عوامل عديدة تؤثر على هذه الفجوة، منها زيادة عدد السكان في سن العمل بنسبة تتجاوز 10 في المائة خلال العقد الماضي، في حين لم تزد فرص العمل إلا بنسبة 1.5 في المائة فقط.
كما لفت البنك الدولي إلى أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية لا تقتصر فقط على توفير فرص العمل. فقد أدت الصدمات التضخمية الأخيرة إلى تآكل القوة الشرائية للأسر. مؤكدا على ضرورة تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتطوير السياسات التي تهدف إلى تحسين سوق العمل.
