البنك الدولي يتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 3.9% للمغرب خلال سنة 2025
أصدر البنك الدولي تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية، حيث توقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3.9% في عام 2025، بعد تسجيله نموا بنسبة 2.9% خلال العام الماضي، حيث يرجع هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي لعام 2024 إلى تداعيات الجفاف وتأثيره السلبي على الإنتاج الزراعي.
وأشار التقرير إلى أن تحسن الظروف المناخية يعد أحد العوامل الرئيسية لتعزيز النمو المتوقع في العام الحالي، إذ يتوقع البنك الدولي أن يساهم هذا التحسن في رفع الإنتاج الزراعي، مما ينعكس إيجابا على الأداء الاقتصادي، ورغم هذه التوقعات الإيجابية، أشار البنك إلى احتمال انخفاض النمو الاقتصادي في 2026 إلى 3.4%.
وفي المقابل، توقعت الحكومة، وفقا لقانون المالية للسنة الحالية، تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6%، مستندة إلى فرضية إنتاج محصول حبوب يصل إلى 70 مليون قنطار، لكن الواقع الزراعي يشير إلى تراجع كبير في المحصول خلال الموسم الحالي، حيث بلغ 31.2 مليون قنطار فقط.
أما بنك المغرب، فقد اعتمد على تقديرات أكثر تحفظا، حيث توقع إنتاج حوالي 50 مليون قنطار من الحبوب، استنادا إلى متوسط الإنتاج خلال السنوات الخمس الماضية، وأكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن هذه الفرضية تأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية السائدة منذ انطلاق الموسم الزراعي في أكتوبر.
وعلى صعيد آخر، سلط البنك الدولي الضوء على التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد المغربي، خاصة نقص المياه الذي يعد تهديدا كبيرا للتنمية الاقتصادية، كما أوضح التقرير أن استمرار الجفاف قد يؤدي إلى تفاقم أزمة إمدادات المياه، مما سيؤثر بشكل مباشر على القطاعات الزراعية المعتمدة على الري، ويضعف من فرص تحسين الأداء الاقتصادي في المستقبل.
