البام يدعو لتسريع إصلاح مدونة الأسرة ويشيد بالتقدم المحرز في التعديلات القانونية

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أمس الأربعاء، اجتماعا استثنائيا بمقر الحزب في الرباط، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة، وذلك لبحث التطورات الأخيرة في ملف إصلاح مدونة الأسرة، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي قدم عرضا مفصلا حول الموضوع.

وأشار الحزب في بلاغ له إلى أن الاجتماع تطرق للخطوط العريضة لهذا الإصلاح، مشيدا بمخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس يوم الاثنين الماضي، والتي أعقبت تقديم لجنة مراجعة مدونة الأسرة تقريرها.

واعتبر حزب "البام" هذه الخطوة محطة تاريخية تعكس التزام المغرب بتعزيز المكتسبات الحقوقية، خاصة في ظل رئاسة المملكة لمجلس حقوق الإنسان في عام حافل بالإصلاحات الجوهرية.

وأكد الحزب دعمه القوي لهذه الخطوة، مشيدا بالمقاربة التشاركية التي اعتمدها الملك في تشكيل الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، والتي ضمت فاعلين من مختلف المجالات، سواء من القضاء أو الشأن الديني أو الحقوقي، كما أعرب عن تقديره الكبير للمجهودات التي بذلتها هذه الهيئة، والتي أدت إلى نتائج متقدمة.

وأوضح البلاغ أن الإصلاح لا يقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل يشمل أيضا الجوانب اللوجيستية والبشرية، مع التركيز على تيسير وصول المواطنين إلى القضاء الأسري، عبر تدابير مثل إنشاء شباك موحد في محاكم الأسرة.

وفي سياق متصل، دعا حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة إلى الإسراع في بلورة الخطوط العريضة لهذا الإصلاح، عبر إعداد مشروع قانون شامل، وإحالته على البرلمان للمصادقة، كما أكد التزامه الكامل بالتواصل الإيجابي مع جميع الأطراف المعنية، لتوضيح ملامح هذا الإصلاح الوطني الكبير.

كما شدد الحزب على أهمية استثمار التوافق الوطني الذي تحقق بقيادة الملك محمد السادس لخدمة الأسرة المغربية، داعيا كافة مكونات الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة مخرجات هذا الورش الوطني، والتأكد من إمكانية تطبيق هذه الإصلاحات بشكل فعلي على أرض الواقع.

وأعرب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن تقديره لجميع التوصيات والقرارات التي وردت في مخرجات جلسة العمل الملكية، معتبرا أنها تمثل استمرارية لإصلاح مدونة الأسرة الذي بدأ في 2004.

وأكد الحزب أن هذا الإصلاح لن يكون نهائيا مادام المجتمع المغربي يتطور باستمرار، مشيرا إلى أن الإصلاح يعكس تفكيرا مؤسساتيا يعالج النقائص التي ظهرت في التطبيق القضائي للمدونة، ويواكب تطورات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، دعا الحزب جميع الأطراف السياسية والمدنية والحقوقية إلى الحفاظ على التوافق الوطني الذي قاد هذا الإصلاح، والتخلي عن الحسابات الضيقة من أجل ضمان استمرارية هذه الإصلاحات الاستراتيجية.