الاتحاد النقابي للمتقاعدين يطالب بزيادة 1500 درهم في المعاشات
في إطار أشغال المؤتمر الوطني الثالث للاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، تم التأكيد على "الأوضاع المزرية" التي يعاني منها المتقاعدون والأرامل في المملكة، حيث أشار البيان الختامي إلى "البؤس والهشاشة والفقر" الذي يعيشه هؤلاء بسبب هزالة المعاشات أو الحرمان الكلي من المعاشات لأولئك الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح في الضمان الاجتماعي.
وقد شدد المؤتمر على التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار المواد الأساسية دون أن تقابلها زيادة في المعاشات، مما يجعل المتقاعدين يواجهون صعوبات اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى غياب مجانية وجودة الخدمات الاجتماعية مثل الصحة، السكن، والتعليم.
كما أكد الاتحاد في بيانه على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين والأرامل، مطالبا بإنصاف الأرامل من خلال الاستفادة من معاشات الأزواج كاملة بدلا من 50% المقررة حاليا.
كما ندد الاتحاد بتجاهل الحكومة لمطالب المتقاعدين، لا سيما في ما يتعلق بتحسين ظروف عيشهم في مختلف صناديق التقاعد، كما انتقد التجاهل المستمر من الحكومة لحقوق المتقاعدين المنخرطين في الضمان الاجتماعي بعد سنة 2019، الذين تم حرمانهم من زيادة 5% في المعاشات.
وفيما يخص اتفاق 30 أبريل 2022، طالب الاتحاد الحكومة بتطبيق التزاماتها التي تشمل تخفيض سقف أيام التصريح من 3240 إلى 1320 يوما، وذلك لتسهيل استفادة المتقاعدين من معاشاتهم، كما طالب الاتحاد بتعديل المرسوم الذي خفض الزيادة السنوية في معاشات متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
كما أشار الاتحاد إلى معاناة متقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس، الذين حرموا من حقوقهم في المعاشات لمدة 15 عاما، وطالب الجهات المعنية بتسوية أوضاعهم بشكل عاجل، كما دعت النقابة إلى منح متقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري في الدار البيضاء حقهم في بطاقة النقل المجاني.
وأكد الاتحاد النقابي على ضرورة زيادة المعاشات بمقدار 1500 درهم لمواجهة التضخم، وطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للمعاشات ليوازي الحد الأدنى للأجر، وزيادة سقف الأجر المخصص لاحتساب المعاشات إلى 10,000 درهم بدلا من 6,000 درهم الحالي.
