الإستغلال الغير قانوني لسيارات الدولة يُحرّك مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية
شرعت مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية في إجراء البحث مع بعض رؤساء جماعات أو من يمثلهم ومع كبار مسؤولي بعض المؤسسات العمومية، على خلفية ما وصف بالاستغلال المفرط وبشكل غير قانوني لسيارات الدولة، مما تسبب في استنزاف كبير للمال العام، إذ تبين ارتفاع كبير في نفقات الغازوال وفي تكلفة “نظام جواز” الذي يستعمل في الطريق السيار.
وحسب "المساء" فتشير المعطيات الأولية إلى أن اختلالات كبيرة وقفت عليها لجان التفتيش فيما يخص تدبير حظيرة السيارات المخصصة للمصلحة العامة بالجماعات الترابية وببعض المرافق العمومية الأخرى، وذلك بسبب الاستغلال غير المعقلن لهذه السيارات من طرف الموظفين والمنتخبين وغيرهم.
