الأطباء الداخليون والمقيمون يخوضون إضرابا وطنيا ليومين
تواصل اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، إضراباتها الوطنية التي انطلقت منذ عدة أسابيع، حيث أعلنت اللجنة عن استمرار الإضراب يومي الثلاثاء والخميس 10 و 12 دجنبر الجاري، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، وذلك حفاظا على سلامة المرضى وضمانا لاستمرار الخدمات الأساسية.
وفي بلاغ صحفي توصلت به تيليغراف.ما، أكد الأطباء الداخليون والمقيمون أن هذه الإضرابات تستثني الأنشطة الأكاديمية الصرفة، حيث تقتصر على الأنشطة داخل المصالح الاستشفائية.
وأوضحت اللجنة أن إيمانهم بدور الإضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم لا يعني مطلقا مقاطعتهم للبرامج التكوينية والتعليمية التي تُعد جوهر عملهم الطبي والتعليمي، وأضافوا أن هذه الأيام هي فرصة لتحفيز الأساتذة على استغلالها في تحسين ظروف التكوين الطبي وتطوير بيئة العمل بما يخدم المهنة والقطاع الصحي ككل.
من جانب آخر، نددت اللجنة بما وصفته "تزايد الضغوطات والصعوبات التي تعاني منها منظومة الصحة العمومية" وإصرار الجهات المعنية على تجاهل الحقوق والمطالب المشروعة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، موضحة أن وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي تتحملان المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع المحتقن، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول يؤدي إلى الاستجابة الفورية للمطالب العادلة.
وأكدت اللجنة أنها ستظل مدافعة عن حقوق هذه الفئة الحيوية بكل عزم وثبات، مشيرة إلى أن كلما ازدادت الأوضاع تعقيدا، زاد يقينها بمشروعية قضيتهم وعدالتها، كما أضافت أن النضال أصبح السبيل الرئيسي لتحصيل الحقوق والكرامة.
وفي ختام بلاغها، جددت اللجنة دعوتها للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين للالتفاف حول لجنتهم الوطنية والمشاركة الفعالة في الخطوات النضالية المقبلة، كما أكدت على أن صبر الأطباء ليس بلا حدود، وأن كرامة مهنيي الصحة وحق المواطن المغربي في خدمات صحية لائقة يشكلان خطوطا حمراء لا يمكن التهاون فيها.
