استئنافية فاس تدين المتهمين باختلاس أموال الدعم العمومي المخصص للتعليم في المناطق القروية بالحبس النافذ

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، حكما بإدانة رئيسة مؤسسة أمان للتربية المستدامة وأعضاء آخرين في الجمعية، بتهم اختلاس أموال الدعم العمومي المخصصة لمحاربة الهدر المدرسي في المناطق القروية، حيث تنوعت الأحكام بين السجن النافذ والغرامات المالية.

وتتضمن الأحكام الصادرة إدانة رئيسة الجمعية وأمينة المال بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحدة، بينما أصدرت المحكمة حكما بالسجن سنة واحدة مع الغرامة، حيث بلغت 20 ألف درهم للعضو الأول و10 آلاف درهم للعضو الثاني.

كما تمت إدانة عضو آخر كان يتابع في حالة سراح بالحبس سنتين نافذتين وغرامة 10 آلاف درهم، في المقابل، برأت المحكمة أخت رئيسة الجمعية من التهم المنسوبة إليها.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد الموظفين في مؤسسة تعليمية، حيث اتهم رئيسة الجمعية وأعضاء آخرين باختلاس أموال الدعم المخصصة لصالح التلاميذ في المناطق القروية، وعلى إثر هذه الشكاية، فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة، وتمت متابعة المتهمين بتهم تشمل "التزوير في محررات عرفية واختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في هذه الجرائم".

وكانت عناصر الشرطة قد نفذت عمليات ميدانية متزامنة في كل من فاس، الرباط، وصفرو، في 23 يناير 2024، أسفرت عن توقيف المشتبه بهم بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كما تم متابعة الرئيسة وأمينة المال وعضوين آخرين في حالة اعتقال احتياطي، بينما تم متابعة عضوين في حالة سراح مؤقت.