ارتفاع فاتورة واردات المغرب من القمح

قفزت مشتريات القمح والشعير بفاتورة صادرات المنتجات الغذائية للمغرب إلى مستوى مرتفع في الشهر الأول من العام الجاري، متأثرة بارتفاع الأسعار والكميات.

ووصلت مشتريات المنتجات الغذائية من الخارج في شهر يناير الماضي إلى 6,85 مليار درهم، مقابل 4,38 مليار درهم في الشهر نفسه من العام الماضي، حسب التقرير الشهري الصادر عن مكتب الصرف.

وارتفعت تلك الفاتورة بشكل خاص، بفعل المشتريات من القمح التي انتقلت من 901 مليون درهم في يناير 2021 إلى 2,6 مليار درهم في يناير الماضي.

ويلاحظ مكتب الصرف، أن مشتريات القمح، وصلت إلى أعلى مستوى لها في الخمسة أعوام الأخيرة، حيث قفزت إلى 805 ألف طن في يناير الماضي، بعدما كانت في حدود 338 ألف طن في يناير من العام الماضي، و 373 ألف طن في الشهر نفسه من عام 2018.

و زادت واردات الشعير في يناير الماضي بـ187 مليون درهم، كي تقفز إلى 264 مليون درهم، بعدما كانت في حدود 77 مليون درهم في يناير من العام الماضي.

ويتجلى أن ارتفاع فاتورة القمح المستورد، ترد إلى زيادة الأسعار بنسبة 21,3 في المائة، كي تستقر في حدود 3238 درهم للطن، كما تأثرت بالكميات المستوردة التي انتقلت من 338 ألف طن إلى 805 ألف طن.

وكانت فاتورة واردات القمح شرعت في الارتفاع منذ العام الماضي، رغم انخفاض الكميات المشتراة التي استقرت في حدود 46 مليون قنطار، مقابل 55 مليون قنطار في العام الذي قبله.

غير أنه رغم انخفاض الكميات المستوردة من القمح في العام الماضي، إلا أن فاتورتها جاءت مرتفعة بحوالي 800 مليون درهم، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في العام الذي قبله، حيث انتقلت من 13,5 مليار درهم، إلى 14,3 مليار درهم.

وزادت  وتيرة الاستيراد منذ رفع استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والقمح الصلب اعتبارا من فاتح نونبر، من أجل تعزيز المخزون الوطني من هاتين السلعتين.

وكانت نغوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية يوم الجمعة 25 فبراير، نبهت إلى أن الحرب في أوكرانيا سيكون لها "تداعيات كبيرة" على أسعار القمح، الذي تعد البلاد مصدرا رئيسيا له، وبالتالي الخبز.

وأشارت إلى أنه "سيكون هناك تأثير كبير على أسعار القمح وعلى أسعار الخبز العادي أيضًا". وأوضحت "انه جزء من العواقب ال3ية"، مضيفة "اوكرانيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم".

وينتظر أن ترتفع فاتورة واردات القمح بالمغرب أكثر في ظل النزاع بين روسيا وأوكرانيا، فإذا كان ثلثا القمح المنتج من قبل روسيا في العام الماضي قد صدر، إلا أنه ينتظر أن ترتفع الأسعار بنسبة 30 في المائة إذا أضحى متعذرا على روسيا الولوج للسوق.