ارتفاع شكايات المواطنين ضد الجماعات الترابية وسط استياء من بطء المعالجة

كشفت بيانات البوابة الوطنية للشكايات "شكاية.ما" عن ارتفاع عدد الشكايات المقدمة ضد الجماعات الترابية خلال الفصل الأول من السنة الجارية، حيث بلغت 43.816 شكاية، منها 16.440 شكاية في يناير، و14.173 في فبراير، و13.222 في مارس.
وأوضحت المعطيات أن نسبة الشكايات المعالجة استقرت عند 63.9 في المائة، بينما ارتفع متوسط الأيام المستغرقة للمعالجة من 33 يوما في يناير إلى 130 يوما بنهاية مارس، فيما بلغ عدد الشكايات التي أعيد فتحها 3.635 شكاية، مع تسجيل نسبة رضا عن المعالجة بلغت 63.82 في المائة.
وأظهرت الإحصائيات أن الجماعات الترابية تصدرت قائمة الجهات الأكثر استقبالا للشكايات، حيث انتقل عدد الشكايات الموجهة ضدها من 1.140 شكاية في يناير إلى 1.238 في مارس.
وفي المقابل، شهدت الشكايات الموجهة ضد الوزارات والمندوبيات السامية انخفاضا ملحوظا، حيث تراجعت من 4.948 شكاية إلى 3.661، وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية التي انخفضت الشكايات ضدها من 10.352 شكاية إلى 8.318 خلال الفترة نفسها.
ومنذ إطلاق بوابة الشكايات في يناير 2018، تم تقديم مليون و609 آلاف شكاية، تمت معالجة مليون و356 ألفاً منها. وبلغ عدد الإدارات المنخرطة في البوابة 1.744 إدارة.
وخلال الفصل الأول من العام الحالي، شهدت وتيرة معالجة الشكايات تراجعا، إذ انخفض عدد الشكايات المعالجة من 13.174 شكاية في يناير إلى 8.882 في مارس، مقابل ارتفاع في عدد الشكايات قيد المعالجة، التي انتقلت من 3.266 شكاية إلى 10.950.
وفي إحصائيات العام الماضي، تم تسجيل 177.556 شكاية عبر البوابة، حيث بلغت ذروتها في يناير بـ17.656 شكاية، قبل أن تعود للارتفاع في ماي بـ16.351 شكاية ودجنبر بـ16.209 شكايات.
وبلغت نسبة الشكايات المعالجة 74.09 في المائة، فيما استقر عدد الشكايات التي أعيد فتحها عند 14.101 شكاية، ومتوسط عدد الأيام المستغرقة للمعالجة عند 119 يوماً.
وأوضحت بيانات "شكاية.ما" أن الشكايات الموجهة ضد الجماعات الترابية شهدت تذبذباً خلال العام الماضي، حيث بلغت ذروتها في ماي بـ1.957 شكاية، وانخفضت إلى أدنى مستوياتها عند 972 شكاية، قبل أن تستقر بنهاية السنة عند 1.259 شكاية.
وفي ما يخص الشكايات الموجهة ضد الوزارات والمندوبيات السامية، فقد بلغت ذروتها في دجنبر بـ4.680 شكاية، مقابل 4.534 شكاية في يوليوز، بينما شهدت الشكايات ضد المؤسسات والمقاولات العمومية تراجعا ملحوظا، إذ انخفضت من 11.588 شكاية في يناير إلى 10.070 شكاية في دجنبر.