ارتفاع أقساط التأمين بنسبة 4,5% حتى أكتوبر 2024
في اجتماعها العشرين الذي انعقد يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية على أن قطاع التأمينات في المغرب يعكس استقرارا وصلابة كبيرة، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها البلد.
وكشفت اللجنة أن إجمالي أقساط التأمين الصادرة قد شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 4,5٪ لتصل إلى 49,6 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2024، حيث يعكس النمو قدرة القطاع على التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة والنمو المستمر رغم الصعوبات.
كما أشار البلاغ الصادر عقب الاجتماع الذي عقد بمقر بنك المغرب في الرباط، إلى أن هذه الزيادة شملت كافة فروع التأمين، حيث سجل التأمين غير المرتبط بالحياة نموا بنسبة 4,6٪، بينما شهد التأمين على الحياة انتعاشا في نموه بنسبة 4,4٪ بعد تباطؤ ملحوظ في العام الماضي 2023.
من الناحية المالية، أظهرت الأرقام أن محفظة توظيفات القطاع قد شهدت نموا بنسبة 4٪ لتصل إلى 243,4 مليار درهم، في الوقت نفسه، ارتفعت القيمة الكامنة للأصول بنسبة 62,3٪ مقارنة بنهاية 2023، ليصل إجماليها إلى 35,2 مليار درهم، وهو ما يعكس انتعاش سوق البورصة وكذلك تأثير انخفاض أسعار الفائدة.
أما فيما يتعلق بالأداء المالي، فقد أظهرت النتائج الصافية زيادة بنسبة 8٪ مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تحسنا ملحوظا في الأداء العام للقطاع، أما فيما يتعلق بالملاءة المالية، لا يزال القطاع يحافظ على هامش ملاءة مرتفع يتجاوز بكثير الحد الأدنى المنصوص عليه وفقا للمعايير الاحترازية.
من جانب آخر، استعرض الاجتماع حصيلة خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022-2024، وناقش تطورات خارطة المخاطر الشمولية بالإضافة إلى نتائج الأعمال الشهرية للجنة الفرعية، كما تم التطرق إلى الوضعية العامة للنظام المالي في البلاد والتطورات الاقتصادية المتوقعة على المدى القريب.
وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أشار الاجتماع إلى التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في تعزيز النظام الوطني لمكافحة هذه الآفات، خصوصا بعد خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وأكدت اللجنة على أهمية الاستمرار في الجهود المبذولة استعدادا للتقييمات المتبادلة التي ستجريها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2026.
