احتياطي الصرف بالمغرب يصل إلى أعلى مستوياته ويتجاوز 363 مليار درهم
أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) أن احتياطات الصرف في أعلى مستوياتها تاريخيا بتسجيل ما يفوق 363 مليار درهم بتاريخ 24 مارس 2023.
أوضح مركز الأبحاث في مذكرته الأخيرة "Hebdo Taux – Fixed Income" المتعلقة بالفترة الممتدة بين 31 مارس و06 أبريل أن "احتياطات الصرف تجاوزت 360 مليار درهم برسم شهر مارس 2023، لتسجل بذلك أعلى مستوياتها التاريخية، مستفيدة من آخر خروج 6 للخزينة بما يعادل 2,5 مليار دولار خلال مارس الماضي، وقد حددت هذه الاحتياطات خلال نهاية فبراير لسنة 2023 عند 332,2 مليار درهم".
وبحسب المصدر ذاته، لاتزال السوق البين بنكية تحافظ على توازنها هذا الأسبوع من خلال المعدلات البين بنكية المتماشية مع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 3 في المئة.
وبالمقابل، أورد مركز الأبحاث أن مؤشر "مونيا" (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) سجل تراجعا بما يعادل 4 نقاط أساس في غضون أسبوع بمتوسط أسبوعي يبلغ 2,90 في المئة.
وعلاوة على ذلك، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 77,4 مليار درهم، مسجلا انخفاضا بما يعادل 11,7 مليار درهم في غضون أسبوع. وهكذا، فإن التسبيقات لمدة 7 أيام شهدت انخفاضا إلى 43,4 مليار درهم مقابل 55,1 مليار درهم قبل أسبوع.
ومن جهتها، استقرت العمليات ذات المدى الطويل من خلال القروض المضمونة، وعمليات إعادة الشراء التي تم تسليمها، عند المستوى نفسه منذ متم شهر مارس، أي عند 34 مليار درهم.
أما بخصوص التوظيفات اليومية المتوسطة للخزينة مع إعادة الشراء وعلى بياض، فقد عرفت استقرارا بمستويات مرتفعة، والتي تصل إلى 39,8 مليار درهم مقابل 50,4 مليار درهم قبل أسبوع، مما يعكس تأثير الشطر الأول من الضريبة على الشركات على التمويلات العمومية للدولة.
