احتجاجات كتاب الضبط بسبب تجاهل مطالبهم من وزير المالية
يتواصل قطاع العدل في المغرب في إضراب شامل، حيث نظم موظفو كتابة الضبط إضرابا وطنيا يومي 18 و19 شتنبر الجاري ، على أن يستأنف في 24-26 من نفس الشهر، ويأتي هذا الإضراب في ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم العادلة، مما يثير القلق حول تأثير ذلك على سير العمل في المحاكم.
وتطالب الجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بلاغ لها، بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مشيرة إلى غياب رؤية واضحة من الحكومة تجاه ملفهم المطلبي، كما عبر المكتب الوطني للجامعة عن تفهمه للجهود التي يبذلها وزير العدل لاستعادة السلم الاجتماعي، لكنه أشار إلى أن هذه الجهود لم تترجم إلى خطوات فعلية حتى الآن.
ورغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ماي 2023 مع النقابات حول مشروع النظام الأساسي لكتابة الضبط، والذي يتضمن امتيازات جديدة مثل راتب الشهرين الثالث والرابع عشر، إلا أن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق بعد على هذا المشروع، مما أدى إلى تفاقم الاستياء بين الموظفين.
في سياق متصل، حث رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، القطاعات الحكومية المعنية على دراسة مطالب كتاب الضبط، بعد تصاعد الاحتجاجات التي بدأت قبل أكثر من شهرين، ويشير المسؤولون إلى أن هذه الاحتجاجات تسببت في ارتباك العمل بالمحاكم، مما أثر سلبا على المتقاضين والمحامين.
