اتهامات لمستشفى الولادة السويسي بإجبار حراس الأمن على العمل دون أجر
أقدمت إدارة مستشفى الولادة السويسي بالرباط على إنهاء عقد حراسة منشآتها مع الشركة المكلفة بذلك، ما أدى إلى إثارة جدل واسع في الأوساط النقابية.
ووفقا للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن حراس الأمن بالمستشفى تعرضوا لما وصفته بـ"الإجبار القسري" على التوقيع على وثيقة تطوع للعمل بعد فسخ عقد الشركة التي كانوا يعملون معها، وهو ما اعتبرته النقابة انتهاكا صارخا لحقوقهم.
ونشرت النقابة عبر صفحتها الرسمية وثيقة تحمل أسماء عدد من الحراس، موجهة إلى مدير المستشفى، تتضمن عبارة تفيد بموافقة الموقعين على العمل كمتطوعين إلى حين إيجاد حل وتسوية وضعيتهم.
واعتبرت الهيئة النقابية أن إدارة المستشفى انتهجت سياسة لا إنسانية وغير أخلاقية، متهمة إياها باستغلال حاجة هؤلاء العمال وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم تحت غطاء التطوع، واصفة ذلك بـ"المذبحة الحقوقية".
وطالبت النقابة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل الفوري لإنهاء ما وصفته بـ"المهزلة"، داعية إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات التي تتعارض مع قانون الشغل وحقوق الإنسان، حيث أكدت أن "الأجر مقابل العمل حق أساسي لا يمكن التنازل عنه".
كما شددت على أنها ستوجه مراسلات رسمية إلى جميع الجهات المسؤولة والمعنية بالقطاع من أجل الضغط لإيجاد حل عاجل لحراس الأمن المتضررين.
