اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يقدم تظلما لوسيط المملكة بشأن قرار دعم الصحافة
في إطار التفاعل مع القرار الوزاري المشترك الذي تم إصداره بتاريخ 5 نونبر 2024، والذي وقع عليه كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن تقدمه بتظلم رسمي إلى وسيط المملكة بتاريخ 10 دجنبر 2024، حيث يتناول القرار الوزاري تحديد أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، بما في ذلك نسب احتساب الدعم وكيفية توزيعه وصرفه.
وحسب بلاغ لاتحاد المقاولات الصغرى فقد أشار الاتحاد إلى أن هذا القرار قد يترتب عليه آثار سلبية على المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، مما دفعه إلى رفع التظلم إلى مؤسسة وسيط المملكة، التي تعد جهة دستورية مختصة بحل النزاعات بين المواطنين والإدارات، بهدف لفت الانتباه إلى الأضرار المحتملة التي قد يسببها هذا القرار لهذه الفئة من المقاولات الصحفية.
وفي هذا الصدد، تلقت الأمانة العامة للاتحاد مراسلة من مؤسسة وسيط المملكة بتاريخ 23 دجنبر 2024، تفيد أن المؤسسة قد باشرت مراسلة وزارة التواصل لطلب توضيحات بشأن التظلم المرفوع.
وأضاف البلاغ أنه بناءً على ذلك، يعرب الاتحاد عن أمله في أن تقوم وزارة التواصل بتعليق أي إجراء يتعلق بالدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة بصيغته الحالية، حتى يتم فتح المجال للتشاور مع جميع الفاعلين في القطاع وضمان احترام المساطر القانونية المتبعة في هذا الشأن.
كما يولي الاتحاد أهمية خاصة لحوار بناء ومعمق حول هذا الملف الحيوي، الذي يمس مستقبل الصحافة الوطنية، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات تراعي مصالح جميع الأطراف، وخاصة الصحافيين والمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، يدعو الاتحاد جميع الجهات المعنية إلى التعامل الإيجابي مع هذه القضية، والعمل على ضمان الشفافية وفتح أبواب الحوار الفعال لإيجاد حلول منصفة ومستدامة تخدم القطاع الصحفي الوطني وتساهم في تطويره.
