إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل

وافقت الحكومة على تعديل قانوني يقضي بالإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، استجابة لمطلب اجتماعي ظل مرفوعا لسنوات، حيث جاءت التعديلات التي قدمتها فرق ومجموعة الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 وحظيت بموافقة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وأوضح لقجع أن تطبيق الإعفاء سيتم على مرحلتين، حيث سيُعفى 50% من الضريبة على الدخل خلال عام 2025، بينما يشمل الإعفاء الكامل المعاشات بدءاً من يناير 2026، بهدف التخفيف من الأعباء الضريبية على شريحة المتقاعدين التي طالما طالبت بهذا الإجراء لدعم قدرتها المعيشية.

وتضمنت التعديلات الجديدة مقترحا بتعديل المادة 57 من المدونة العامة للضرائب، لتشمل الإعفاء الكلي للمعاشات المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي فقط، مع استثناء أنظمة التقاعد التكميلي، كما نص المقترح على تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الضريبة المستحقة خلال عام 2025 كمرحلة انتقالية.

من جهته، أكد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب أهمية هذه الخطوة لدعم المتقاعدين، مشيرا إلى أن المقترح يهدف إلى تحقيق الإنصاف في التعامل الضريبي مع هذه الفئة، وقد تزامنت هذه التعديلات مع تصويت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، التي أشادت بهذه الخطوة الحكومية.

في سياق متصل، أشار لقجع إلى أن مراجعة الضريبة على الدخل ستُحمّل ميزانية الدولة تكلفة إضافية تقدر بـ10 مليارات درهم، وأعرب أعضاء اللجنة، بمن فيهم المستشار البرلماني خالد السطي، عن امتنانهم لهذه المبادرة، معتبرين إياها استجابة منصفة لمطلب طالما دافعوا عنه.

وفي ختام مداخلته، أثنى لقجع على جميع الأطراف التي ساهمت في تحقيق هذا التعديل، مشيدا بالمثابرة التي أثمرت عن استجابة ملموسة لهذا المطلب الاجتماعي.