إضراب وطني لأطباء القطاع العام احتجاجا على تدهور شروط العمل والحقوق المهنية

أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، اليوم الاثنين، عن تنظيم إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء، 12 و13 نونبر الجاري، في جميع المؤسسات الصحية بالمغرب، باستثناء أقسام المستعجلات والعناية المركزة، احتجاجا على تدهور الأوضاع المهنية للأطباء، والذي تفاقم بعد التعديلات الأخيرة في مشروع قانون المالية.

ووفقا للبلاغ الصادر عن النقابة، قرر الأطباء الامتناع عن مجموعة من الأنشطة الطبية والإدارية، من أبرزها، فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية في جميع المصالح الصحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، كما أعلن الأطباء عن رفضهم تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشهادات الطبية الأخرى، باستثناء الشهادات المرضية المتعلقة بالعلاج. 

وقررت النقابة أيضا مقاطعة برنامج "أوزيكس" وكل البرامج المشابهة له، بالإضافة إلى مقاطعة حملة الصحة المدرسية، لغياب الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية، كما شملت القرارات مقاطعة الحملات الجراحية "العشوائية" التي لا تلتزم بالمعايير الطبية وشروط السلامة المتعارف عليها، بالإضافة إلى مقاطعة القوافل الطبية، أما بالنسبة للأعمال الإدارية غير الطبية، فقد قررت النقابة التوقف عن إجراء التقارير الدورية، وسجلات المرضى، والإحصائيات، باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح والشهادات الإدارية (باستثناء شهادات الولادة والوفاة).

ويعتبر الإضراب ردا على ما وصفته النقابة بـ"التراجع الخطير" الذي حمله مشروع قانون المالية الأخير، والذي اعتبرته النقابة "النقطة التي أفاضت الكأس"، مؤكدة أنها تطالب الحكومة المغربية برفع الحيف الكبير الذي تعرض له أطباء القطاع العام طوال الفترة الماضية،كما دعت الحكومة إلى عقد اجتماعات عاجلة لبحث الآليات القانونية لحماية صفة "موظف عمومي كامل الحقوق"، والقيام بتعديلات ضرورية على القوانين المتعلقة بالأطباء (قانون 08.22 و09.22).

وفي السياق ذاته، طالبت النقابة بفتح باب المناقشة بشأن مشروع النظام الأساسي النموذجي، بالإضافة إلى المراسيم المرافقة له، والتي اعتبرتها محملة بتراجعات خطيرة، كما دعت إلى إعادة النظر في المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، والحراسة، ومقر العمل، والحركية داخل المجموعة الصحية، وأكدت كذلك على أهمية تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي، مثل إضافة درجتين بعد خارج الإطار، وزيادة الأجر الثابت للأطباء.

وشددت النقابة على أن هذه المطالب ضرورية لتحسين أوضاع الأطباء وضمان حقوقهم داخل القطاع العام، وأكدت أنها ستستمر في الضغط على الحكومة لتحقيق هذه التعديلات.