إضراب جديد بالمحاكم بداية شتنبر
أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، خوض إضراب وطني، بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف، وذلك يوم 3، و4، و5، و10، و11، و12 من شهر شتنبر 2024.
وأفاد بلاغ للنقابة أن الإضراب يأتي في إطار "الاستمرار في النضال والاحتجاج دفاعا عن الملف المطلبي، لاسيما منه تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص".
وأشارت النقابة الديمقراطية للعدل إن "صمت رئيس الحكومة وتجاهله للوضع المحتقن بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الحيوية بقطاع العدل منذ أشهر، بسبب عدم الحسم في الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط. وهو الوضع الذي ينضاف له غموض مآل هيكلة المحاكم التي أقرها قانون التنظيم القضائي الذي دخل حيز التنفيذ منذ ما يناهز السنتين، وكذا تأخر إقرار المديريات الجهوية، ناهيك عن تسجيل إرهاصات تقليص أدوار كتابة الضبط في مشروع قانون المسطرة المدنية".
ودعت النقابة إلى"إنصاف مهندسات ومهندسي قطاع العدل أسوة بما تم مع نظرائهم بقطاع المالية، من خلال إقرار وضع محفز في إطار النظام الأساسي، والتدخل لحل النقط العالقة في الملف المطلبي، والعودة إلى طاولة الحوار لحسمها وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل منذ ما يناهز السنة ونصف".
