إصدار أوامر باعتقال المدانين في قضية "كازينو السعدي"
أمرت النيابة العامة بمراكش مصالح الأمن المحلية وعلى الصعيد الوطني بتنفيذ إجراءات اعتقال المتورطين في قضية "كازينو السعدي"، عقب صدور قرار يقضي بتثبيت الأحكام الصادرة في حقهم، مع إغلاق الحدود أمام جميع المدانين.
وجاءت هذه التطورات بعدما توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بقرار محكمة النقض، التي رفضت الطعون المقدمة من قبل المتهمين، ما جعل الأحكام الصادرة ضدهم نهائية وواجبة التنفيذ.
وتتراوح العقوبات بين ثلاث وخمس سنوات سجنا نافذا، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالرشوة، استغلال النفوذ، تبديد الأموال العامة، والتزوير.
وبناءً على هذا القرار، ينتظر أن يحيل الوكيل العام للملك ملخص الأحكام على الشرطة القضائية بمراكش لتنفيذها، حيث سيتم الشروع في توقيف المدانين وإيداعهم السجن.
وفي سياق متصل، طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين، مشددا على ضرورة حجز ممتلكاتهم وأصولهم المالية، تحضيرا لمصادرتها وفق ما ينص عليه القانون.
وكانت القضية قد شهدت تطورات طويلة منذ أن قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش في 2020 بإدانة المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تغريمه 50 ألف درهم، ومصادرة ممتلكات عقارية لصالح الدولة.
كما أدانت المحكمة سبعة مستشارين جماعيين بثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، بينما صدرت أحكام بالسجن النافذ سنتين في حق أحد المقاولين المتورطين في الملف.
