إدارية الرباط ترفض التصريح بتأسيس "حزب التجديد والتقدم"
رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الخميس، التصريح بتأسيس حزب "التجديد والتقدم"، بناءً على الطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية، وذلك لعدم استيفاء ملف التأسيس لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث تضمن مجموعة من الخروقات القانونية والإدارية
وأبرز الحكم الصادر أن ملف الحزب تضمن تناقضا في عنوان مقره المركزي، إذ وردت معلومات غير متطابقة بين وثيقة التصريح والنظام الأساسي.
كما كشفت المحكمة عن اختلالات مرتبطة بشروط العضوية، من بينها عدم تحقيق النصاب القانوني المطلوب والمحدد في 300 عضو موزعين على ثلثي جهات المملكة، إضافة إلى تسجيل حالات ازدواجية الانتماء الحزبي، حيث سبق لسبعة أعضاء من الحزب أن ترشحوا في استحقاقات 2021 باسم تشكيلات سياسية أخرى.
وأوضحت المحكمة أن النظام الأساسي للحزب لم يحدد بوضوح آليات إقالة واستقالة الأعضاء، كما أغفل التنصيص على لجنة الترشيحات، التي تعتبر ضرورية لضمان الشفافية في اختيار المرشحين للاستحقاقات الانتخابية وفقا لما يفرضه القانون.
وبناءً على هذه المعطيات، اعتبرت المحكمة أن الطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية يستند إلى أسس قانونية متينة، وهو ما دفعها إلى إصدار حكمها القاضي برفض التصريح بتأسيس الحزب الجديد.
وكانت وزارة الداخلية قد تلقت، في 27 نونبر 2024، ملف التصريح بتأسيس "التجديد والتقدم"، وهو حزب يتبنى مرجعية ليبرالية اجتماعية ذات خصوصية مغربية، وفق ما يقدمه موقعه الإلكتروني.
ويهدف الحزب، حسب المصدر ذاته، إلى تقديم مسار سياسي جديد يركز على برامج قابلة للتنفيذ تسعى إلى إشراك مختلف شرائح المجتمع داخل الوطن وخارجه.
