إتلاف أزيد من 840 طن من المواد الاستهلاكية الفاسدة في الأسواق المغربية
قامت لجان المراقبة الإقليمية والمحلية المختلطة، تحت إشراف السلطات الإقليمية، بأكثر من 300 ألف عملية مراقبة شملت الأسواق ونقاط البيع المختلفة، وذلك خلال الفترة من يناير إلى نونبر من العام الجاري، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية.
وفي معرض جوابه على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني نبيل الدخش عن حزب الحركة الشعبية، أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذه العمليات أسفرت عن تسجيل 17,500 مخالفة لقوانين حماية المستهلك، حرية الأسعار والمنافسة، وكذا السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأضاف الوزير أن 13,800 محضر مخالفة تم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة. كما أشار إلى أنه تم إتلاف أكثر من 840 طنًا من المواد والمنتجات الاستهلاكية التي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمعايير والشروط المعمول بها.
هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان حماية المستهلك وتعزيز معايير السلامة والجودة في الأسواق المغربية.