أطباء القطاع العام يعلنون عن إضراب وطني لمدة يومين
أعلن المجلس الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن قرار تنفيذ إضراب وطني يستمر لمدة يومين، يومي الثلاثاء والأربعاء، 17 و18 دجنبر الجاري، يشمل جميع المؤسسات الصحية في المملكة، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك في إطار التصعيد النضالي ضد ما وصفوه بتجاهل مطالبهم المشروعة من قبل الحكومة.
وأوضح البيان الصادر عن النقابة أن الإضراب يعد بداية لسلسلة من الاحتجاجات التي ستشهدها الساحة الصحية، حيث تم تحديد أسبوع الغضب الطبي في الأسبوع الثالث من الإضراب، والذي يمتد من 30 دجنبر إلى 5 يناير المقبل، كما ستشمل هذه الاحتجاجات وقفات احتجاجية في مختلف المناطق، إلى جانب توقيف جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص.
كما أكد البيان على مقاطعة الأطباء لجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، بما في ذلك التقارير الدورية والإحصائيات، باستثناء الحالات الضرورية مثل الإخطار بالأمراض الإجبارية، إضافة إلى ذلك، تقرر مقاطعة شواهد رخص السياقة والشهادات الطبية غير المتعلقة بالمرض، بالإضافة إلى رفض المشاركة في حملات الصحة المدرسية والجراحات "العشوائية" التي لا تتوافر فيها الشروط الطبية اللازمة.
وأشار البيان إلى أن النقابة مستمرة في الضغط على الحكومة، مطالبين بالاستجابة لمطالب الأطباء وعلى رأسها رفع الأجور، ومنح درجتين فوق خارج الإطار، فضلا عن احترام التزامات الحكومة تجاه القطاع الصحي، كما طالبت النقابة الحكومة بالتراجع عن مشاريع القوانين المتعلقة بالإضراب والتقاعد، والتي تعتبرها تهديدا لحقوق الأطباء.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المجلس الوطني للنقابة سيستمر في تصعيد الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مع تحديد الخطوات المقبلة بالتنسيق مع المكاتب الإقليمية والجهوية.
