أطباء القطاع العام يصعدون ويعلون عن خوض إضراب جديد
أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تصعيد احتجاجاتهم التي دخلت أسبوعها الثالث، وذلك في إطار احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور. وحسب البيان الذي توصلت "تيليغراف.ما" بنسخة منه، قرر الأطباء مواصلة إضرابهم الوطني في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع (19 و20 و21 نونبر 2024)، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، ليشمل الإضراب جميع المؤسسات الصحية في المغرب.
وأعلنت النقابة عن تنظيم "أسبوع غضب" بداية من 25 نونبر إلى 1 دجنبر 2024، يتضمن وقف جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص طوال الفترة من 25 إلى 29 نونبر، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيدين الجهوي والإقليمي، كما سيشهد هذا الأسبوع إضرابا مستمرا للأطباء، بالإضافة إلى عقد جموع عامة محلية وجهوية استعدادا لانعقاد المجلس الوطني.
وفي الأسبوع الثالث من هذه الحملة، سيشهد يومي 4 و5 دجنبر 2024 إضرابا وطنيا آخر، تليه اجتماعات اللجنة الإدارية والمجلس الوطني للنقابة يوم السبت 7 دجنبر 2024.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد الغضب لدى الأطباء تجاه التوجهات الحكومية الأخيرة، حيث اعتبرت النقابة أن اتفاق يوليوز 2024 الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والنقابة، والذي رفض الأطباء توقيعه، لا يعدو كونه "اتفاقا مهما سقط سهوا"، معتبرين أن هذا الاتفاق لم يساهم في حل الأزمات القائمة في القطاع، بل ساهم في تعميقها، خاصة مع استهداف حقوق الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.
وجاء في البيان أن الحكومة قد منحت الضوء الأخضر لإضعاف المكتسبات السابقة للأطباء، من خلال "فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي"، الذي اعتبرته النقابة مليئا بالفصول الملغومة التي تهدد حقوق الأطباء وتضر بممارستهم اليومية، كإدخال تعديلات على الترقيات وفرض "كوطا مشؤومة" في الترقيات، وتقديم صلاحيات واسعة للمديرين العامين، بما في ذلك إمكانية العزل التعسفي للطواقم الطبية.
كما شددت النقابة على أن الأطباء في القطاع العام تم تهميشهم في ما يتعلق بالزيادة في الأجور مقارنة ببقية الموظفين في القطاع العام، مشيرة إلى أن مطالبها المتعلقة بدرجتين فوق خارج الإطار، والتي تم الاتفاق عليها منذ 2011، ما زالت دون تنفيذ.
وفي ظل هذه التطورات، تمسك الأطباء بمطالبهم الأساسية، ومنها ضمان مناصب مالية مركزية، واستمرار حقوقهم كموظفين عموميين، مع ضرورة القيام بتعديلات ضرورية للقوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية.
وقرر الأطباء فرض شروط صارمة للممارسة الطبية داخل المستشفيات والمراكز الصحية، بما في ذلك شروط التعقيم الصارمة، مع الاستثناءات فقط في حالات الطوارئ، كما أُعلن عن مقاطعة جميع الشهادات الطبية غير الضرورية، بما في ذلك الشهادات الخاصة برخص السياقة، وكذلك مقاطعة الحملات الصحية "العشوائية" التي لا تلتزم بالمعايير الطبية المعتمدة.
وشددت النقابة على ضرورة استجابة الحكومة لمطالب الأطباء بشكل عاجل، مع ضرورة التراجع عن مشاريع القوانين والقرارات التي تم تضمينها في قانون المالية.
