أطباء القطاع العام يعلنون إضرابا وطنيا لمدة عشرة أيام
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استئناف سلسلة من الاحتجاجات عبر إضراب وطني يمتد لعشرة أيام، وذلك ردا على تجاهل الوزارة المعنية لمطالب الأطباء، وعدم تفعيل الاتفاقيات الموقعة في محضر يوليوز 2024.
وحسب بلاغ للنقالة فإن هذه الاحتجاجات تشمل مستشفيات المملكة، باستثناء أقسام الإنعاش، حيث سيغيب الأطباء عن العمل لمدة عشرة أيام على مدار ثلاثة أسابيع.
وفي إطار برنامج الإضراب، سيبدأ الأطباء يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير 2025، ليشمل أيضا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 28 و29 و30 يناير 2025، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم "أسبوع غضب طبيب القطاع العام" الذي سيستمر من 3 إلى 9 فبراير 2025.
وتخطط النقابة لتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى الجهات والأقاليم، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 7 فبراير 2025، كما سيشهد أسبوع الغضب إضرابا عاما لأطباء القطاع العام، مع استمرار الاحتجاجات بمختلف الأشكال.
ومن جانبهم، انتقد أطباء القطاع العام تجاهل الوزارة الوصية للمطالب المتعلقة بصياغة المراسيم الخاصة بتوقيت العمل، والحراسة، ومقر العمل، فضلا عن غياب الحوار المسؤول حول حقوق الأطباء في القطاع العام، مؤكدين أن الوزارة تتجاهل مناقشة الملفات المطلبية المتعلقة بتحسين ظروف العمل، مثل الجزء المتغير من الأجر والتكوين المستمر، بالإضافة إلى مشكلات العمل في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة.
كما عبرت النقابة عن استنكارها لتجاهل الوزارة لضمانات حقيقية لحماية المكتسبات، أبرزها المركزية في الأجور، وضمان التمويل الكافي من الميزانية العامة، وتطرقت أيضا إلى النقاط المعلقة منذ الاتفاقات السابقة، مثل إضافة درجتين للأطباء بعد خضوعهم للتكوين، وزيادة الأجر الثابت، والتعويضات الخاصة بالتخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أكدت النقابة أن الوزارة "لا تبدي استعدادا لتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2025 بما يتناسب مع مطالب الأطباء"، مشيرة إلى أن "الوضع الكارثي" الذي يعيشه قطاع الصحة العمومية في البلاد بات واضحا للجميع، بسبب غياب خطة إصلاحية حقيقية ومنهجية لإنقاذ الوضع الصحي في البلاد.
