أخنوش: الحكومة تخصص 9.5 مليار درهم لدعم الحماية الاجتماعية
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن ورش الحماية الاجتماعية يشكل إصلاحا جوهريا يهدف إلى تحسين مستوى عيش المواطنين، وتعزيز التضامن الاجتماعي، من خلال ضمان الولوج إلى الخدمات الصحية، والضمان الاجتماعي، والتقاعد، والمساعدات الاجتماعية.
وفي كلمة ألقاها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن أخنوش خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، اليوم الاثنين، أبرز أن هذا المشروع، الذي أطلقه الملك محمد السادس، يمثل ركيزة أساسية في رؤية ملكية شاملة ترمي إلى بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافا.
وشدد رئيس الحكومة على أن تنفيذ هذا الورش يتم وفق توجيهات ملكية واضحة، حيث تم تصنيف العدالة الاجتماعية ضمن الأولويات الحكومية، مشيرا إلى الخطوات التي تم اتخاذها لضمان تنزيل هذا الإصلاح بشكل فعال.
وفي إطار تنفيذ تعميم التغطية الصحية، أكد أخنوش أن الحكومة ضمنت استفادة المواطنين غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك عبر نظام "AMO تضامن"، مما مكن حوالي 11,1 مليون مستفيد من الاستفادة من الخدمات الصحية منذ دجنبر 2022.
وأوضح أن هذا الإجراء أتاح للمستفيدين الحصول على العلاجات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض، مع التكفل المجاني بالخدمات الطبية داخل المستشفيات العمومية، حيث تم التكفل خلال يناير الماضي بأكثر من 527 ألف ملف صحي بغلاف مالي يناهز 589 مليون درهم.
وفي سياق دعم المواطنين في الحصول على الأدوية، كشف رئيس الحكومة عن إصدار 43 ألف شهادة تكفل بتكاليف الأدوية، بقيمة إجمالية بلغت 618 مليون درهم، كما تم صرف 8,7 مليار درهم كتعويض عن المصاريف الطبية، فيما تجاوزت الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات العمومية 53 مليون خدمة، بقيمة تقارب 367 مليون درهم.
وفيما يتعلق بتمويل هذا الورش، أكد أخنوش أن الدولة تتحمل تكاليف اشتراكات الفئات غير القادرة على الدفع، بميزانية سنوية تقدر بـ 9,5 مليار درهم، كما تم العمل على توسيع نطاق التغطية الصحية ليشمل فئات المهنيين والعمال غير الأجراء، وذلك من خلال اعتماد 22 مرسوما تنظيميا في وقت وجيز.
وأبرز أن الحكومة قررت إعفاء هذه الفئات من الديون والغرامات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يونيو 2023، وهو ما ساهم في ارتفاع عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض للعمال غير الأجراء إلى 1,7 مليون شخص، بإجمالي مستفيدين بلغ 3,9 مليون فرد.
وأشار إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عالج 3,8 مليون ملف، بمعدل 5 آلاف ملف يوميا، فيما تجاوزت المبالغ المصروفة 3 مليارات درهم، مما يعكس نجاعة النظام في تلبية احتياجات المستفيدين.
وفي سياق تعزيز العدالة الاجتماعية، أكد أخنوش نجاح الحكومة في تنزيل برنامج "الدعم الاجتماعي المباشر"، حيث تحصل الأسر المستحقة على دعم شهري يتراوح بين 500 و1200 درهم، حسب تركيبتها.
وأوضح أن المنصة الرقمية www.asd.ma، التي أطلقت في دجنبر 2023، استقبلت تسجيلات نحو 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل 12 مليون مستفيد، بينهم 5,4 مليون طفل، ومليون و200 ألف شخص فوق 60 سنة، مما يعكس التأثير الإيجابي لهذا البرنامج في تحسين ظروف العيش للفئات الهشة.
وفي ختام حديثه أكد رئيس الحكومة على التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الكبرى التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفقا للرؤية الملكية الهادفة إلى إرساء مغرب أكثر تكافؤا وإنصافا.
