8 مارس.. نساء التعليم يجددن دعوتهن لإصلاح القوانين ويطالبن بحماية النساء من العنف
طالب اتحاد نساء التعليم بالمغرب، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، بتحقيق المساواة الفعلية وضمان حقوق النساء في مختلف المجالات، داعيا إلى وقف جميع أشكال العنف والتمييز واللامساواة.
وفي بيان له توصلت "تيليغراف.ما" بنسخة منه، رفض الاتحاد السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية، منددا بارتفاع الأسعار، خوصصة القطاعات الحيوية، تجريم حق الإضراب، التضييق على الحريات النقابية، ومواصلة تخريب أنظمة التقاعد.
كما طالب بإلغاء القانونين المتعلقين بالإضراب والتقاعد، معتبرا أنهما يهددان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة.
وفي مجال الحقوق النسائية، طالب الاتحاد بمراجعة القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء ليشمل الوقاية والحماية والتكفل بالضحايا.
وأكد البيان أن التعديلات الأخيرة على مدونة الأسرة لم ترق إلى مستوى تطلعات النساء، مشيرا إلى أن نصف الأسر المغربية تعيلها نساء، مما يستوجب تعديلات تحقق المساواة الفعلية.
وفي قطاع العمل، رفض الاتحاد استغلال النساء في القطاعات غير المهيكلة والمعامل السرية، وطالب بتوفير حماية قانونية لهن، وضمان حقهن في الأجر المتساوي، ومنع التسريحات التعسفية.
في ذات السياق، دعا إلى توفير بيئة عمل مناسبة تشمل حضانات للأطفال، مرافق صحية، مواصلات آمنة، وإقرار إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة سنة، وإجازة أبوة لتعزيز تقاسم مسؤولية رعاية الأطفال، إلى جانب رخصة رضاعة يومية لمدة عامين.
وفي قطاع التعليم، طالب الاتحاد الوزارة الوصية بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وحل جميع الملفات العالقة، خاصة ما يتعلق بمربي ومربيات التعليم الأولي وعاملات النظافة والطبخ والإطعام، وإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وشدد اتحاد نساء التعليم على ضرورة توفير الحماية القانونية للنساء العاملات في قطاع التعليم ضد جميع أشكال العنف والتحرش الجنسي، وفرض عقوبات صارمة على المتورطين.
وفي ختام بيانه، طالب الاتحاد بمراجعة المناهج الدراسية والمقررات بحذف كل ما يكرس النظرة الدونية للمرأة. محملا السلطات العمومية مسؤولية وفاة الطفلة يسرى ببركان جراء سقوطها في بالوعة للصرف الصحي، ومنددا بالحالة المزرية للبنية التحتية.
