بعد 4 سنوات من جائحة "كورونا' .. اغلاق ازيد من 500 وكالة بنكية بالمغرب
واجه القطاع البنكي في المغرب تحديات كبيرة خلال السنوات الأربع التي تلت جائحة "كورونا"، حيث أغلقت حوالي 517 وكالة بنكيةآ نتيجة رقمنة الخدمات البنكية وتنفيذ استراتيجيات إعادة تنظيم شبكة الوكالات جغرافيا.
و حسب التقرير السنوي الذي أصدره بنك المغرب حول الإشراف البنكي، انه قد بلغ عدد الوكالات البنكية في المملكة نهاية عام 2023 ،حوالي 5802 وكالة، بانخفاض نسبته 1.7 في المائة على أساس سنوي.
وفي نفس السياق، قد شهد القطاع العام الماضي ، اغلاق 109 وكالات من طرف البنوك التقليدية مقابل افتتاح 6 وكالات جديدة من طرف البنوك التشاركية ،ٍ وهي أدنى وتيرة إغلاق سنوية في السنوات الأربع الماضية، بعدما سُجل أعلى مستوى سنوي عام 2022 بنحو 151 وكالة مغلقة.
وضم القطاع البنكي في المغرب 88 مؤسسة خلال العام الماضي، بعد سحب الترخيص من مؤسستين للأداء. ويضم القطاع 19 بنكاً تقليدياً، و5 بنوك تشاركية، و29 شركة للتمويل، و6 بنوك حرة، و11 جمعية للقروض الصغرى، و16 مؤسسة للأداء، إضافة إلى صندوق الإيداع والتدبير وشركة “تمويلكم”، وكلها تخضع لرقابة بنك المغرب.
وعلى الرغم من تقلص عدد الوكالات البنكية ، بوتيرة لافتة في السنوات الأربع الماضي، فإن عدد المُشتغلين في القطاع البنكي لم ينخفض بشكل كبير، إذ ناهز خلال نهاية العام الماضي 55.540 أجيراً، بانخفاض قدره 0.1 في المائة على أساس سنوي.
وتُشغل البنوك وحدها 74 في المائة من إجمالي الأجراء في القطاع، بينما تبلغ حصة مؤسسات القروض الصغرى 13 في المائة، وحصة مؤسسات التمويل 7 في المائة، وحصة مؤسسات الأداء 5 في المائة.
وحققت أكبر المجموعات البنكية، عددها 11 مجموعةلا، أرباحاً صافية إجمالية بنحو 16.9 مليار درهم برسم العام الماضي، وبزيادة 20 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للتقرير السنوي لبنك المغرب المركزي.
وتواجه هذه المجموعات في المقابل ارتفاعاً مستمراً في القروض المتعثرة لدى الزبناء، حيث تناهز قيمتها 131.9 مليار درهم تعرف توقفاً عن تسديد الأقساط، بزيادة سنوية تبلغ 2.1 في المائة.
ويُعتبر القطاع البنكي أحد القطاعات المهمة في المغرب، فبالإضافة إلى أنشطته داخل المملكة، توجد فروعه في 36 دولة عبر العالم، منها 27 دولة أفريقية، كما يمثل 38 في المائة من القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء من خلال 7 بنوك و4 شركات تمويل مُدرَجة.
