اخنوش : محطات تحلية مياه البحر ستغطي أكثر من نصف حاجيات المملكة من مياه الشرب
بادر رئيس الحكومة إلى التفاعل مع التوجيهات الملكية التي جاء بها الملك محمد السادس، في خطاب العرش الأخير ، بشأن الماء في المغرب ، بعقد اجتماع فوري للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
و ركز الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش، على جانب الاستثمار في البرنامج الوطني للماء، برهنة على حسن تنزيل التوجيهات الملكية بشأن هذا الموضوع، والتي تدعوا إلى بذل المزيد من الجهد واليقظة وإبداع الحلول والحكامة في التدبير لإشكالية الماء البنيوية في بلادنا.
وتمحور النقاش بحضور عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروي ، حول عرض المشاريع وترتيب الأولويات وتحديد مواعيد واضحة لانطلاق وانتهاء كل مشروع من مكونات البرنامج الوطني للماء، كما شدد رئيس الحكومة على التزام حكومته التام، بتنزيل مكونات هذا البرنامج الوطني الطموح، الذي ساهم في التخفيف من حدة الوضع المائي ببلادنا، وركز على الحزم وجدية العمل وبذل قصارى الجهود ، نظرا لآثارهذه التهديدات الامنية المباشرة والعميقة على الأمن الغذائي، وعلى الاستقرار ال2ي، وعلى ال3 الوطني بشكل عام.
ومن بين الحلول المقترحة، التي تعمل عليها الحكومة، تسريع وتيرة بناء السدود وتحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه العادمة، توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة التي تقلل من استهلاك المياه، وذلك للحفاظ على أمن المغربي المائي والطاقي والغذائي، والتوجه صوب تحقيق الأهداف التنموية الكبرى للبلاد في أفق سنة 2030.
وقد وجه رئيس الحكومة منشورا، إلى الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، حول إعداد مشروع قانوني المالية للسنة المالية 2025، مؤكدا أن حكومته ستقوم بتسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والتي تستهدف تعبئة أزيد من 1,7 مليار متر مكعب من الماء سنويا.
وأوضح أن هذه المحطات ستمكن في أفق 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياتها من الماء الصالح للشرب، ، وتوفير 80% على الأقل من احتياجات السقي على مستوى التراب الوطني إلى ، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وذلك ، تفعيلا للتوجيهات الملكية ،حول الحد من ندرة المياه.
كما ستقوم الحكومة، ، بتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، من حوض واد لاو واللكوس، إلى حوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق، والتي ستمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه، كما ستواصل تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر” لتعزيز مكتسبات القطاع الفلاحي وضمان صموده في مواجهة التغيرات المناخية عبر تشجيع الري التكميلي، من أجل تحسين الإنتاجية الفلاحية وتعزيز مستوى إنتاج الحبوب.
وبالاضافة الى إضافة إلى إطلاق مشاريع الفلاحة التضامنية من الجيل الجديد خاصة في المناطق الجبلية والمناطق الواحاتية.
وأشارعزيز اخنوش إلى أن حكومته ستعمد إلى تفعيل التوجيهات الملكية عبر تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين، وتشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة في إنجاز وصيانة محطات التحلية، إضافة إلى تشجيع الابتكار، واستثمار ما تتيحه ال2 الجديدة في مجال تدبير الماء. وذلك بالموازاة مع اعتماد برنامج أكثر طموحا في مجال معالجة المياه وإعادة استعمالها.
وشدد على أن إنتاج الماء من محطات التحلية يستوجب إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل في هذا الصدد على تنفيذ تعليمات الملك بتعجيل إنجاز مشروع الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة، من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال، من خلال التسريع بنقل الكهرباء المنتج من مصادر الطاقة المتجددة من الجنوب إلى الشمال الغربي لبلادنا بقدرة تناهز 3000 ميغاوات في أفق سنة 2027.
وأشار أخنوش إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة لأزيد من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2030، حيث بلغت القدرة الإجمالية المنشأة من الطاقات المتجددة، نهاية سنة 2023، ما يزيد عن 40% من المزيج الطاقي الكهربائي.
و اضاف بهذا الخصوص، أنه سيتم الشروع الرسمي في استغلال عدة محطات للطاقة الريحية خلال سنة 2024، موازاة مع إطلاق العديد من مشاريع الطاقة الشمسية، خاصة المرتبطـة بمحطـة “نـور ميدلـت 1” بقـدرة إنتاجيـة تصـل إلى 800 ميغــاواط، و “نــور أطلــس” بقــدرة إنتاجيــة تبلــغ 300 ميغـاواط، فضـلا عـن مشـاريع الطاقـة الريحيـة الأخرى التــي ســيعهد بإنجازهــا إلــى القطــاع الخــاص.
وأفاد بأن الحكومة تعمل على إطلاق قطاعات طاقية جديدة خاصة فيما يتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى الجهود المبذولة للرفع من استعمال الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة وتحويل المحطات التي تستعمل حاليا الفيول والفحم إلى محطات يتم تزويدها أساسا بالغاز الطبيعي، بهدفه تقليل التبعية للمنتجات البترولية والمحروقات الصلبة.
وموازاة ذلك، لفت أخنوش إلى مواصلة الدراسات المفصلة المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، وذلك بغية تحفيز كهربة البلدان التي سيعبرها هذا المشروع وتعزيز تنمية منطقة المحيط الأطلسي، مع توفير قدرات طاقية تنافسية لهذه الدول.
