تقرير لبنك المغرب يكشف إرتفاع تداول "الكاش" ليتجاوز 420 مليار درهم
ذكر تقرير لبنك المغرب أن تداول النقد خلال السنة الماضية سجل ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة ليصل إل 412,8 مليار، مبرزا أن فئة 200 درهم هيمنت على الأوراق البنكية بحصة 57 بالمائة، فيما هيمنت قطعة فئة 1 درهم عى القطع النقدية بحصة 29 بالمائة.
وحسب تقرير البنك فإن الأوراق البنكية ارتفعت بنسبة 10 بالمائة إلى 2,7 مليار ورقة، وهو ما يمثل مبلغا جاريا قدره 408 مليار درهم، كما ارتفع عدد القطع النقدية المتداولة بواقع 2,9 بالمائة إلى 3,2 مليار قطعة.
وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قد عبر عن مخاوفه بشأن ارتفاع تداول “الكاش” في المغرب ليصل إلى ما يناهز 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مشددا على أن هذه النسبة تبقى “من بين الأعلى في العالم بأسره”.
في هذا الإطار أوضح الجواهري في ندوة صحافية عقب عقب اجتماع مجلس بنك المغرب الأخير أنه تم إنشاء لجنة يرأسها بنك المغرب، تضم البنوك والوزارات المعنية بالإضافة إلى باحثين، مبرزا أن هدف هذه اللجنة يكمن في وضع تقرير لتحليل أسباب ارتفاع “الكاش” بالمغرب وتقديم الحلول التي سينتهجها المغرب للحد من هذه الظاهرة.
وفي ظل ارتفاع الطلب على النقد السنة الماضية، أبرز التقرير أن بنك المغرب ومراكز الفرز الخاصة قاما بطرح 3,7 مليار ورقة بنكية في متناول الفاعلين ال3ين، وهو ما يشكل ارتفاعا بواقع 8 بالمائة، مرجعا هذا الارتفاع إلى حجم الأوراق البنكية الجديدة المقدمة لدى شبابيك البنك المقدرة ب 651 مليون ورقة، بالإضافة إلى تحسن عدد الأوراق البنكية المعاد تدويرها ليبلغ 3,1 مليار وحدة، تم إنتاج 81 بالمائة منها بواسطة مراكز الفرز الخاصة.
وتقوم البنوك بإرسال الأوراق البنكية والقطع النقدية التي توصلت بها من أجل التحقق من صحتها وإخضاعها لمعالجة كيفية سواء إلى مراكز الفرز الخاصة أو إلى وكالة بنك المغرب، وتتولى مراكز الفرز الخاصة معالجة الأوراق البنكية والقطع النقدية، حيث يتم إعادة تدوير الأوراق السليمة مباشرة لدى البنوك. أما الزائد من هذه الأوراق وتلك التي لا تستجيب لشروط التداول، فيتم إرجاعها لبنك المغرب.
وبخصوص تزوير العملة، فقد أبرز التقرير السنوي أن نسبة العملية واصلت منحاها التنازلي لتبلغ 2,3 ورقة بنكية مزورة لكل مليون ورقة متداولة، وذلك بعد أن كان الرقم عند 5,2 ورقة سنة 2019، مشيرا إلى أن عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم رصدها بلغ 6 آلاف و92 ورقة، وهو ما يعادل 837 ألف درهم، مع استمرار هيمنة الأوراق البنكية من فئة 200 درهم، بحصة بلغت 54 بالمائة.
وذكر المصدر أنه بخصوص الوثائق التعريفية والوثائق المؤمنة التي تتولى دار السكة طبعها، فقد تمت تلبية جميع الطلبات، وهي 2 مليون جواز سفر بيومتري، و 2,2 مليون رخصة سياقة إلكترونية وشهادات تسجيل إلكترونية، و 70 ألف رخصة لحمل السلاح، فضلا عن 75 مليون طابع وشارة.
