وهبي: لا يجوز مطالبة المواطن بالبطاقة الوطنية وعقد الزواج إلا للأمن أو حالة شبهة
قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي إن مساءلة مواطن بوثيقة من قبيل البطاقة الوطنية هي من أعمال السيادة، التي لا يجوز لأي كان مطالبته بها، سوى الجهات التي تملك الحق كرجل الأمن مثلا.
وقال وهبي بالحرف: ” باش نسول شي مواطن عن البطاقة الوطنية ديالو وعلى عقد الزواج، لا يمكن أن يكون تلقائيا، إلا إذا كان في مكان جريمة ما أو في حالة شبهة”.
وأضاف وهبي بالقول: ” ثانيا لي خاصو يْسول، ماشي مواطن عادي بل يجب، أن يكون موظف الدولة ويملك الصفة ك” رجل أمن” مثلا.
وشدد وهبي في بالبرنامج الحواري “نقطة إلى السطر” الذي بثته القناة الأولى المغربية في وقت سابق، (شدد) على أن مساءلة الشخص عن وثيقة خاصة، هي من أعمال السيادة التي لا يجوز للغير المطالبة بها، وبالتالي فإن موظف الفندق لا صفة له في هذا الباب، ناهيك أن أعمال السيادة لا تفوض.
جاء ذلك، في سياق الجدل القائم على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تصريح له بخصوص العلاقات خارج الزواج وكذا حول ما يرتبط بالموافقة على الإقامة الفندقية دون عقد الزواج.
