رئيس المجلس العلمي المحلي للرباط: "لا يجوز شراء أضحية العيد عبر الاقتراض

أكد رئيس المجلس العلمي المحلي للرباط، العربي المودن، على أن فهم مقاصد الشريعة الإسلامية هو أساس إقامة كافة شعائر الدين، بما في ذلك شعيرة عيد الأضحى، التي تعد سنة مؤكدة مقرونة بالاستطاعة.
في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المودن أن أضحية العيد تمثل جانبا من جوانب العبادة والتقرب إلى الله تعالى. وبين أن حكمها أنها سنة مؤكدة للقادر عليها، أي لمن يستطيع شراءها من ماله الشخصي، دون أن يضيق على نفسه أو عائلته بأي شكل من الأشكال.

واستدلالا منه على أهمية شرط الاستطاعة، أشار المودن إلى أن "الله سبحانه وتعالى أوجب الحج على من يستطيع إليه سبيلا، رغم أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة"، واستطرد قائلا: "إذا كان الله قد فرض الحج على المستطيع فقط، فكيف يكون الأمر في شأن شعيرة حكمها الشرعي أنه سنة مؤكدة؟".

المودن أضاف أن شرط الاستطاعة في السنة المؤكدة يكون أكثر ضرورة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، مؤكدا أنه "لا يجوز شراء أضحية العيد عبر الاقتراض، لأن ذلك يعد تضييقا على النفس وإثقالا لكاهل الأسرة".وأشار إلى أن الاحتفال بعيد الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة يعد مناسبة مهمة لاستذكار مقاصد الشريعة من إحياء هذه الشعيرة.

كما أوضح المدن أن هذه المقاصد تشمل إخلاص العبادة لله، وإحياء سنة النبي الكريم، وربط تدين المغاربة بالموروث المتعلق بقصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، واستخلاص الدروس والعبر منها بما في ذلك تعزيز الآداب والأخلاق وروابط الود والاحترام داخل الأسرة المغربية.

المودن أكد أيضاً على أن عيد الأضحى يعد فرصة لتعزيز أواصر الأخوة وترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وإدخال الفرح والسرور على الناس. وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بأن تقسم الأضحية إلى ثلاثة أقسام: ثلث للأكل، وثلث للادخار، وثلث للصدقة، مشيرا إلى أن إقامة هذا النسك يترك آثارا إيجابية على الصعيد القيمي والاجتماعي وال3ي.

وختم رئيس المجلس العلمي للرباط حديثه بالتأكيد على أن إقامة شعيرة عيد الأضحى تحمل أبعادًا عقدية وروحية واجتماعية و3ية هامة. وأوضح أنه في ظل التغيرات التي يشهدها ال2، يجب الحفاظ على مقاصد الشريعة في صيغتها المغربية الأصيلة.