سيراليون تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

غشت 18, 2024 - 13:15
 0
.
سيراليون تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

جددت سيراليون، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة الكاريبي، المنعقد ما بين 14 و16 ماي بكاراكاس، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأبرز مساعد الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة، السفير أمارا سوا، أن بلاده تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، في قراراته منذ سنة 2007.

وأشاد الدبلوماسي السيراليوني بالتنمية السوسيو-3ية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة والبنيات التحتية التي تتوفر عليها، مبرزا أن هذه الدينامية ساهمت في تمكين الساكنة المحلية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.

كما رحب بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية -الذين تمت إعادة انتخابهم بشكل ديمقراطي خلال اقتراع 8 شتنبر 2021- في أشغال هذا المؤتمر.

من جانب آخر، عبر السيد سوا عن دعم بلاده الثابت للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، بتيسير من مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، والرامية إلى التوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام، مقبول لدى الأطراف وقائم على التوافق.

وفي هذا السياق، أشار الدبلوماسي إلى أن سيراليون تؤيد استئناف اجتماعات الموائد المستديرة، بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2703، معتبرا أن هذه العملية كفيلة بتحسين التواصل ومن شأنها أن تفضي إلى تسوية سلمية لهذا النزاع الإقليمي.

ونوه مساعد الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة، بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذا تفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أبرز ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2703.

وتطرق الدبلوماسي إلى الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، داعيا إلى تسجيل وإحصاء ساكنة هذه المخيمات.

وعبر، بهذه المناسبة، عن دعم بلاده للمينورسو ولمساهمتها في إحلال الهدوء والاستقرار في المنطقة والحفاظ عليهما، مبرزا ضرورة مواصلة دعم البعثة في مزاولة مهامها في مراقبة وقف إطلاق النار، كما ينص على ذلك قرار مجلس الأمن 2703.

ودعا، كذلك، إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار، مسجلا أن أي إخلال بهذا الاتفاق يعد انتهاكا للقرارات التي اعتمدها مجلس الأمن، وعائقا يحول دون استئناف العملية السياسية.

وختم بتوجيه الدعوة إلى كافة الأطراف للانخراط بحسن نية وفي إطار روح التوافق، ضمن مسار العملية السياسية الحالية.