السجن ل 9 ضباط في الملاحة البحرية أحدثوا شركات وأبرموا صفقات 

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، عشية الإثنين الماضي، ب 18 سنة حبسا ما بين النافذ وموقوف التنفيذ في حق 9 مسؤولين سابقين اشتغلوا ضباطا للملاحة البحرية بمجموعة من الموانئ المغربية.

وتوبع هؤلاء المسؤولون من طرف النيابة العامة بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية، بتهم تبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير وثائق عمومية واستعمالها.

وقضت المحكمة نفسها بأداء المتهمين درهما رمزيا مع الصائر لفائدة المطالبة بالحق المدني “مرسى ماروك”، في هذه القضية.

وسبق أن قدمت الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية شكاية للنيابة العامة، كشفت خلالها هدر أموال عمومية من خلال قيام المعنيين بإحداث شركات وإبرام صفقات، مستغلين نفوذهم بموانئ طنجة والدار البيضاء وتطوان والجرف الأصفر وأكادير والمضيق وغيرها.

وأكد الطرف المشتكي أن هؤلاء المشتكى بهم استغلوا نفوذهم ومغادرتهم الطوعية للعمل من أجل خلق شركة والفوز بصفقات باسمها.

وتفجر هذا الملف سنة 2018، إذ دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيق، بناء على تعليمات النيابة العامة، في وجود خروقات في عملية بيع مركب جر التابع لشركة “مارسى ماروك”