وزارة الداخلية تمنح قرار فتح أو إغلاق الحمامات بيد الولاة و العمال
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنه دعا ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، لعقد اجتماعات مع أرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات، من أجل تكييف قرار الإغلاق مع الوضعية المائية لنفوذهم الترابي.
ويأتي ذلك وفق جواب للوزير على سؤال كتابي حول قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وجهته البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالنظر للتحسن النسبي للوضعية المائية جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مجموعة من المناطق بالبلاد في الآونة الأخيرة، وأخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع.
وأكد لفتيت، أن الإجراءات المتخذة لمواجهة الإجهاد المائي مكنت من ترسيخ الوعي لدى المواطنات والمواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية، مشددا على أن هذه الإجراءات ساهمت في ترشيد استهلاك الماء بنسبة لا بأس بها، وذلك رغم المدة القصيرة التي مرت على تنزيلها.
وفي ما يتعلق بقرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، والذي تم اتخاذه للتخفيف من الإجهاد المائي ولعقلنة استهلاك الماء، أبرز الوزير لفتيت، في جوابه، أنه شمل جميع الحمامات، سواء منها التقليدية أو العصرية، دون أي تمييز بينها، موضحا أن الأيام المحددة لا تعرف عادة فيها هذه المرافق إقبالا واسعا مثل باقي أيام الأسبوع.
وأكد وزير الداخلية، أن المجهودات المبذولة لتدبير الإجهاد المائي الذي تعانيه البلاد لن تعطي أكلها وتحقق النتائج المرجوة منها إلا بالمساهمة القوية للمواطنات والمواطنين، وانخراطهم الإيجابي في تنزيل جميع القرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف السلطات العمومية.
