طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة، بمراجعة وإلغاء المرسوم المتعلقة بالساعة الإضافية، والعودة إلى تطبيق المرسوم الملكي رقم455_67 بتاريخ 2 يونيو 1967.
وقالت المنظمة، في بلاغ لها، توصل الموقع بنسخة منه، إن الطلب يأتي “نظرا لما للساعة الإضافية من آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم تلاميذ المدارس وأسرهم، والعمال والعاملات في القطاع الخاص، والموظفون والموظفات الذين يعانون أكثر من نظام للتوقيت غير ملائم مهنيا واجتماعيا وأسريا ونفسيا وصحيا أيضا”.
وأوضح المصدر ذاته، “ونحن على أبواب فصلي الخريف والشتاء، تزداد معاناة الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها إلى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية، وبين متطلبات الالتحاق بالعمل واحترام أوقاته ومواعيده، مع انعكاسات أخرى ذات طابع صحي واجتماعي وأمني”.
لكل هذه الاعتبارات وغيرها جددت المنظمة الديمقراطية للشغل دعوتها لحكومة اخنوش لإعادة النظر في نظام الساعة الاضافية والعودة الى الساعة العادية “غرينتش” لأجل حماية المواطنين من الأثار السلبية التي تخلفها على صحتهم العضوية و النفسية بالإضافة إلى المردودية في العمل، وفي تفشي بعض الظواهر الاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير.
وذكرت النقابة ذاتها أن “من بين الأحزاب المشكلة للحكومة حاليا ما كانت له الشجاعة السياسية لرفض هذا التوقيت وتنزيله دون تقديم مبررات علمية موضوعية، ذات أبعاد شمولية”، مضيفة أن “هناك شبه إجماع على أن آثارها على المستوى الاقتصادي ضعيفة، مقابل آثارها السلبية على مناحي الحياة؛ فضلا عن المتغيرات والتطورات التي عرفها العالم بسبب جائحة كوفيد -19”.
