ذكرت مصادر اعلامية أن الحكومة تتجه نحو رفع قيود كورونا بشكل تدريجي في سياق العودة إلى الحياة الطبيعية.
وأكدت ذات المصادر أن المغرب قد يحذو حذو بلدان أوروبية عدة، كانت قد أعلنت عن بعض إجراءات التخفيف، كالسماح بعودة كافة الأنشطة الاقتصادية والتجمعات.
ولفتت ذات المصادر إلى أن المغرب سيفرض التوفر على جواز التلقيح للراغبين في التمتع بإجراءات التخفيف، حيث يرتقب أن يشترط التوفر عليه لولوج بعض الأماكن العمومية أو مزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية.
وبموجب ذلك، سيكون لزاما على الراغبين في ولوج المقاهي والمطاعم والحمامات وفضاءات الألعاب والمجمعات الثقافية بشكل طبيعي، التوفر على جواز اللقاح.
وبالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح سيستمرون في الالتزام بالقيود الاحترازية.
إلى ذلك، أكدت المصادر أن هذا الإجراء الجديد رهين بتوفير السلطات الصحية مخزونا كافيا من جرعات اللقاحات، وذلك من أجل تغطية الضغط الكبير الذي ستعرفه الحملة الوطنية للتلقيح بمجرد اتخاذ هذه التدابير.
