منذ انتهاء البرنامج الوطني للإسكان الاجتماعي في 31 دجنبر 2020، يعيش المنعشون العقاريون بهذا القطاع شبه ركود، فبعد عدم تجاوب الحكومة السابقة مع مقترحاتهم، تُعقد آمال على الحكومة الحالية، لإيجاد صيغة جديدة تساهم في إعادة إطلاق هذا البرنامج.
وقال عادل بوحاجة، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، إن السكن الاجتماعي يشهد شبه ركود، حيث أن المنعشين العقاريين يشتغلون فقط بموجب الاتفاقيات المبرمة قبل دجنبر 2020، تاريخ انتهاء البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي.
وأوضح بوحاجة، في تصريح لـموقع SNRTnews، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، لم يأت بجديد، ولم يقدم أي امتياز بالنسبة للسكن الاجتماعي، سواء بالنسبة للمواطنين أو للمنعشين العقاريين.
وأبرز بوحاجة أن مهنيي القطاع سيعقدون لقاء خلال الأيام المقبلة، مع فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سيتم خلاله أولا، تقييم تجربة برنامج السكان الاجتماعي، والتي امتدت من سنة 2010 إلى سنة 2020، ليتم بعدها تقديم وتدارس مقترحات خاصة بالفترة المقبلة.
وتابع نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أنه سيتم خلال اللقاء مع الوزيرة، تقديم مجموعة من الاقتراحات التي سبق طرحها على الحكومة المنتهية ولايتها، ولم تلق أي تجاوب، ومن بينها الدعم المباشر للزبائن من دوي الدخل المحدود، الذين ليست لديهم إمكانية الدفعة الأولى، مبرزا أن “جل الاقتراحات ستكون تقنية ولن تكون مكلفة للدولة”.
ومن ضمن المقتراحات التي سبق أن تقدم بها المنعشون العقاريون التابعون للفدرالية، “استبدال الإعفاء الضريبي بالنسبة للإسكان الاجتماعي، بالتعويض عن هذا الإعفاء، من خلال مساحة قطعة الأرض”، أي أنه إذا كانت قطعة الأرض تقع على مساحة R+4، يطالبون بـR+5 أو R+6 للتعويض عن الإعفاء، وفي المقابل يعرضون الحفاظ على السعر الذي سبق الاتفاق عليه مع الدولة والمحدد في 250 ألف درهم.
عن Snrt News
