دفع تزايد عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد وزارة الصحة إلى إعادة النظر في طريقة عمل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أي المراكز الصحية الحضرية؛ وذلك بهدف ضمان نجاعة تشخيص وعلاج الأشخاص المصابين بالفيروس.
خالد آيت الطالب، وزير الصحة، وجّه منشورا إلى المديرين الجهويين للصحة أكد فيه أن الظرفية الحالية التي يمر منها المغرب، والمتميزة بزيادة عدد الفحوصات الإيجابية وتحديث الإجراءات التقنية لتوفير الرعاية الطبية للمصابين بفيروس “كورونا” ومخالطيهم، يحتّم تكييف تنظيم شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
الإجراءات الجديدة التي أعلنتها وزارة الصحة أدخلت إلى حيز التنفيذ، لأول مرة، العمل بالاختبارات السريعة tests rapides sérologique، على مستوى المراكز الصحية، للحالات المشتبه فيها التي يحيلها أطباء القطاع الخاص أو صيادلة القرب على المراكز الصحية أو الحالات المُكتشفة على مستوى هذه المراكز.
وفي حال كانت تحليلة الاختبار السريع إيجابية، فإن المريض يحال على المستشفى من أجل إجراء تحليلة PCR، وفي انتظار ظهور نتيجة التحليلة فإن المريض يُحال على بيته ويلتزم بحجر صحي.
وحسب ما جاء في منشور وزير الصحة إلى المديرين الجهويين، والذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإذا كانت نتيجة تحليلة PCR سلبية، فإن الفريق الطبي للمركز الصحي المتابع لحالة المريض يقوم بإخبار هذا الأخير بالنتيجة، ويطلب منه الالتزام بالحجر الصحي، في إطار احترام المعايير الصحية المتعبة. وإذا كانت تحليلة PCR إيجابية، فإن فريق المركز الصحي ينتقل إلى مكان إقامة الشخص المصاب، من أجل تقديم العلاجات له داخل بيته، وضمان متابعته الطبية، طبقا للإرشادات الواردة في المنشور الذي وجهه وزير الصحة إلى المديرين الجهويين للصحة.
ولجأت وزارة الصحة إلى “العلاج المنزلي” للمصابين بـ”كوفيد-19″، باستثناء الحالات التي لديها أمراض مزمنة أو متقدمة في السن، بعد التزايد المضطرد لأعدادهم خلال الأيام الأخيرة؛ وذلك كإجراء لتخفيف الضغط عن المستشفيات، بينما كان جميع المرضى في السابق يعالَجون داخل أجنحة العزل في المستشفيات.
وبالنسبة للمرضى الذين لديهم أعراض شديدة أو يعانون من أمراض مزمنة تجعلهم عرضة لمخاطر صحية، فإنهم، في حال كانت نتيجة تحليلة PCR إيجابية، يتلقون العلاج داخل المستشفيات.
