اقتصاد

المستثمرون يترقبون اجتماع بنك المغرب، لتحديد مسار السياسة النقدية

المستثمرون في ترقب للاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2024، الذي سيعقد بعد قرابة أسبوع، لتحديد مسار السياسة النقدية، ما بين تثبيت أسعار الفائدة مرة أخرى أو خفضها لأول مرة منذ بداية رفعها سنة 2022.

وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى تراجع معدل التضخم بالمغرب إلى أدنى مستوى له منذ مارس سنة 2021 حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، إلا أن العديد من المستثمرين المغاربة يتوقعون أن يسير بنك المغرب نحو تثبيت سعر الفائدة عند معدل 3 بالمائة للمرة الخامسة على التوالي.

نتائج استطلاع أجراه فرع “التجاري وفا بنك” على عينة مكونة من 35 مستثمرا يعتبرون من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، تشير إلى أن احتمال بقاء الوضع كما هو عليه فيما يخص سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب يبلغ 93 بالمائة، فيما يبلغ احتمال انخفاضه بمقدار 25 نقطة أساس 7 في المائة، مع غياب أي احتمال بالارتفاع.

وبهذا الخصوص، يرى الخبير الاقتصادي ياسين عاليا أنه على الرغم من توجه البنك الأوروبي المركزي نحو خفض سعر الفائدة، إلا أن بنك المغرب على الأغلب سيحافظ على مستوى الفائدة في مستوى 3 في المائة.

اعليا أوضح أيضاً أنه مع قدوم فصل الصيف وارتفاع مستويات الاستهلاك من المرجح أن تأخد الأسعار منحى تصاعديا، وبالتالي فإن من غير المجدي في هذه الفترة بالنسبة لبنك المغرب أن يتخذ قرارا بتخفيض مستوى سعر الفائدة الرئيسي على النحو الذي قام به البنك الأوروبي.

وفي إشارة من الخبير إلى علاقة بنك المغرب بالبنك الفيدرالي الأمريكي الذي لن يقوم بتنزيل سعر الفائدة سوى مرة واحدة خلال سنة 2024 حسب توقعات مسؤوليه، يؤكد أنه مازال أمام بنك المغرب الوقت الكافي ليتخذ القرار الخاص بتخفيض مستوى سعر الفائدة.

الخبير الاقتصادي محمد جدري يرى بدوره أن بنك المغرب أمام خيارين راجحين إما بتثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة، أو تخفيضها ب25 نقطة أساس على أبعد تقدير ليصل إلى 2.75 بالمائة كما فعل البنك المركزي الأوروبي، مؤكدا أن قرار البنك لن يذهب أبعد من هذه التوقعات.

وتابع جدري أنه مع تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها وتخفيض “البنك المركزي الأوروبي” لسعر الفائدة لأول مرة، فإن المغرب قد يبدأ في خفض معدلات سعر الفائدة خلال المرحلة المقبلة بهدف تشجيع الاستثمارات وتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة للتمويلات البنكية، خصوصا في ظل استعداد المغرب لعدد من الأحداث العالمية الكبرى كأس كإفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.