أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أمس الاثنين بالرباط، على أنه لم يتم تسجيل قيام أي هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة حزبية.
وقال السيد بوطيب، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع “التوظيف السياسي لعملية التضامن الإحساني”، إنه ” حسب المعطيات المتوفرة لم يتم تسجيل قيام أي حزب أو هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة حزبية من قبيل توزيع القفف ..”.
وسجل الوزير المنتدب، في هذا السياق، بأن هذه المبادرات تقوم بها جمعيات المجتمع المدني من مشارب مختلفة أو أشخاص ذاتيون دأبوا على توزيع المساعدة الاجتماعية في مناسبات مختلفة.
ولفت إلى أن عمليات الإحسان العمومي تخضع لمقتضيات القانون رقم 4.71 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1971، مبرزا أن القيام بهذا الأمر يتطلب تطبيق مساطر قانونية واضحة.
وأضاف أنه في جميع الأحوال يتم تأطير وتنظيم جميع أشكال العمل الخيري من طرف السلطات المحلية، وذلك بهدف الحرص على تحقيق هذه المبادرات لأهدافها النبيلة تكريسا لثقافة التكافل والتكامل الراسخة لدى المجتمع، وكذا لضمان عدم استغلالها في أية مرامي سياسية.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه “كيفما كان الحال، فإن عمليات الإحسان العمومي ستخضع مستقبلا لإطار قانوني جديد يتضمن مقتضيات تهدف إلى ترسيخ ثقافة التكافل والتآزر بين مكونات الشعب المغربي وحماية تقاليده العريقة في هذا المجال، وكذا ضمان الغايات السامية لعمليات التضامن الاجتماعي بعيدا عن أي استغلال كيفما كانت طبيعته”.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار ، قد تعرض إلى اتهامات باستغلاله العمل الخيري في شهر رمضان عبر جمعية «جود للتنمية»في الدعاية الانتخابية.
وطالبت هيئات وشخصيات سياسية وحزبية بفتح تحقيق رسمي بسبب ما راج عن استغلال الحزب للمدّ التضامني لاستمالة الناخبين.
